طالب عدد من المعتقلين السياسيين المصريين في سجن ابي زعبل بالافراج عنهم ومساواتهم بالمتهم الإسرائيلي عزام عزام، الذي افرج عنه قبل ايام لانقضاء نصف مدة حبسه وهدد المعتقلون حسب مصادر اصولية بتنفيذ إضراب عن الطعام غدا ولمدة يوم واحد احتجاجا على استمرار حبسهم من دون سند قانوني.
وكشفت المصادر ان المعتقلين السياسيين لا يمانعون في الإفراج عن عزام مقابل الافراج عن الطلبة المصريين وعدد من المناضلين الفلسطينيين، غير انهم يناشدون المسؤولين المصريين التدخل للافراج عنهم باعتبار انهم يتعرضون لظلم صارخ يخالف قواعد القانون والدستور مما يؤثر بالسلب على الاوضاع الداخلية في مصر ولا يبشر باجراء الانتخابات البرلمانية بنزاهة لاستمرار العمل بقانون الطوارئ.
وكانت عملية الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام مقابل الإفراج عن الطلبة المصريين الستة رغم نفي وجود صفقة احدثت ردود فعل متباينة داخل الأوساط الحزبية والسياسية في مصر. وقال رئيس الحزب الناصري المعارض ضياء الدين داود «أنا لا اعترض على هذه الصفقة لان الحكومة في حالة ضعفها هذه، وخضوعها للضغط الأميركي ليس لها من سبيل سوى هذا، خاصة انه كانت هناك حالة من القلق بشأن موقف الطلبة المصريين». وأضاف داود ان هذه الصفقة تمت وفق مساومات، وان مصر كسبت فيها الموقف وأفرجت عن الطلبة، ولكنها في نفس الوقت خسرت قيمتها وسط الدول العربية كدولة مرهوبة الجانب لها وزنها وقيمتها على المستوى العربي والأفريقي. ويضيف «ان مصر الآن لم تعد متدثرة بالأمة العربية ولا تملك سوى الخضوع لأميركا».
أما الأمين العام لحزب التجمع اليساري حسين عبد الرازق، فقال «من وجهة نظري فان هناك صفقة سياسية ضمن سياسة الحكم تسعى الى إقامة علاقات أوثق مع إسرائيل; جزء منها الإفراج عن عزام، والجزء التالي الاتجاه الى احتمال عودة السفير المصري عقب انتخاب الرئيس الجديد للسلطة الفلسطينية واستئناف مباحثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين». وأضاف ان الهدف الحقيقي هو تحسين العلاقات مع الإدارة الأميركية لأنه من الواضح ان الطريق الى عقل وقلب الإدارة الأميركية يمر عبر إسرائيل، خصوصا أن هناك مشاكل اقتصادية وسياسية مع الإدارة الأميركية ويهم الحكومة المصرية أن تصل فيها الى حل، خاصة قبل الاستفتاء المقبل على رئاسة الجمهورية وان احتمالات عودة السفير المصري لإسرائيل باتت مطروحة بقوة.
وأكد حسين عبد الرازق ان حزب التجمع يعارض موقف الحكومة المصرية، وان محاولة الإيحاء بأن الإفراج عن عزام جاء ضمن صفقة الإفراج عن الطلبة هو مجرد تبرير، لأن هناك أكثر من طريقة للإفراج عنهم قبل محاكمتهم، وبخاصة انهم لم يقوموا بأي فعل إرهابي سوى تسللهم الى الأراضي الفلسطينية من دون تصريح، مؤكدا ان هذا الافراج ليس قانونيا حسبما ما تدعي الحكومة لانه سبق للدولة نفسها رفض الإفراج عن متهمين في قضايا أمن قومي بنصف المدة وأيدتها محكمة القضاء في ذلك.
أما سكرتير عام حزب الوفد الدكتور السيد البدوي، فقال «انه لو كان إطلاق سراح عزام ضمن صفقة للإفراج عن الطلبة الذين دفعهم حماسهم ووطنيتهم للتسلل الى الأراضي الفلسطينية للأخذ بالثأر لإخوانهم من أجل هذا العزام فنحن نرحب بها كصفقة بعيدا عما يتردد من كونه وضعا قانونيا أم لا». وأضاف البدوي «ولكننا أيضا نتوقع أن هذه الصفقة لم تنته بعد، ولكن ما زال لها توابع أخرى وإجراءات قد يكون منها الإفراج عن قيادات فلسطينية»، مشيرا الى «أن أي احتمالات لعودة السفير المصري الى إسرائيل قبل البدء في تنفيذ خريطة الطريق تمثل موقفا محرجا لمصر».