كشف مصدر غربي مقرب من مفاوضات السلام السودانية بضاحية نيفاشا الكينية، عن مقترح اميركي يطلب من الطرفين سحب بند العفو العام المنصوص في بروتوكول المشاركة في السلطة، الشيء الذي رفضه وفد الحكومة السودانية.
وقال المصدر الذي فضل حجب هويته لـ«الشرق الأوسط» ان المقترح الاميركي الذي قدم في الأيام الثلاثة الماضية يطلب سحب بند العفو العام ليتسنى لواشنطن تقديم من تصفهم بالمطلوبين لديها من مسؤولين في حكومة الخرطوم الى محكمة الجرائم الدولية بسبب ما يحدث في دارفور. واضاف «ربما قد يؤخر ذلك توقيع اتفاق السلام النهائي الذي حدد يوم 31 ديسمبر (كانون الأول) الجاري اذا اصرت واشنطن على موقفها هذا».وقال ان الضغوط الخارجية رغم ضرورتها إلا انها قد تصل بالأطراف الى توقيع الاتفاق لكنه سيكون ضعيفا، وربما قد ينهار خلال عام او اثنين.
وأشار المصدر الى ان ما صدر من الكونغرس الاميركي حول السودان الاسبوع المنصرم، له علاقة بالطلب المقدم من واشنطن في نيفاشا. ولم ينف او يؤكد قبول او رفض الحركة لهذا الطلب.
وذكر المصدر ان الخلافات بين الطرفين في المفاوضات تتركز على نسبة الـ50% من عائدات البترول لحكومة الجنوب، إذ تسعى الخرطوم حسب موقفها لتوريده بالعملة المحلية فيما ترفض الحركة الشعبية، وتطلب ان تورد عائدات الجنوب بالعملة الصعبة عبر خيارات نافذة بنك السودان بالجنوب، أو عبر البنك الدولي. وقال ان هناك قضايا خلافية أخرى تناقصت، لكنه أشار الى ان هناك صعوبات تواجه الأطراف في موضوعات مناطق جبال النوبة والنيل الأزرق وابيي في قسمية منطقة جبال النوبة، وتحديد منطقة ابيي وكيفية المشاركة في السلطة والثروة واختيار عاصمة جبال النوبة. وقال «هذه تحتاج الى قرارات سياسية من علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية وزعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان جون قرنق».
وحول موضوع تمويل الجيش الذي ترفضه الخرطوم، وتتمسك به الحركة، قال ان الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي سيساهمان بدعم الجيش المشترك بتدريبه خلال الفترة الانتقالية، اما التمويل فان المفاوضات قد تصل الى تسوية، متوقعا ان تتم مناصفة بأن تدفع الحكومة المركزية مرتبات القوات المندمجة ونصف مرتبات الجيش الشعبي، على ان تتولى حكومة الجنوب النصف الآخر.
وأكد المصدر وجود ضغوط مكثفة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لجهة ان يوقع الطرفان اتفاق سلام قبل نهاية العام. وقال المصدر ان واشنطن تقترح ان يتم الاحتفال في البيت الأبيض بحضور رؤساء عدد من الدول، لكن ان تتم مراسم التوقيع بالقصر الرئاسي بالعاصمة الكينية بنيروبي.
من جهة ثانية، يحاول نائب الرئيس السوداني الأسبق ابيل الير ومجموعة من شماليين وجنوبيين قريبين من مفاوضات الحكومة والحركة منذ بدئها في سبتمبر (ايلول) العام الماضي، تقريب وجهات النظر في القضايا الخلافية المتعلقة بتشكيل الحكومة الانتقالية التي تقترح الحكومة ان يزاد عدد الوزارات فيها وما ترفضه الحركة بحسبان ان اتفاق السلطة نص على لا مركزية في الحكم.
وذكر مصدر مقرب من المفاوضات ان الخرطوم تريد ان تحتفظ بعدد من الوزراء خاصة الذين تحالفت احزابهم مع الحكومة في مراحل مختلفة، الى جانب قيادات جنوبية لا تريد التخلي عنها في المرحلة الراهنة. وقال ان الحركة طرحت توسيع قاعدة المشاركة في الحكم من قبل كل القوى السياسية لكن الوفد الحكومي يصر على ان تدعم القوى السياسية خارج اطار نيفاشا اتفاق السلام، وينحصر دورها في لجنة مراجعة الدستور بنسب محددة. واضاف «يبدو ان الخرطوم غير متحمسة لاشراك الاخيرين في الحكم».
من جهة ثانية، شهدت مناطق غرب الاستوائية التي تسيطر عليها الحركة الشعبية تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين العائدين من جمهوريتي الكونغو الديمقراطية وافريقيا الوسطى.
وبحسب تقارير رسمية من مسؤولي المناطق التي تسيطر عليها الحركة، فان التدفق المفاجئ لاكثر من ثمانية آلاف عائد سيؤدي الى كارثة في تلك المناطق بسبب النقص في الغذاء وعدم استعداد الادارة المحلية لهذه الاعداد.
وقال مسؤول قطاع طميرة بجنوب السودان ان التدفق الكبير سببه انعدام الأمن في الكونغو وسماع المواطنين عن اقتراب توقيع اتفاق السلام. وأضاف «لكن كل هذا يحتاج الى استعداد من قبل الادارة المحلية والمجتمع الدولي».