ابلغ وزير الداخلية الهولندي، يوهان ريمكس، اعضاء البرلمان ان التهديدات الارهابية التي تواجهها البلاد لم تتصاعد خلال الفترة الاخيرة، وان التغيير الوحيد هو تزايد احتمال استهداف الاشخاص بدلا من المؤسسات في المخططات الارهابية التي يتم العثور على معلومات بشأنها. وكشف مصدر برلماني هولندي في اتصال هاتفي ان وزيري العدل والداخلية عرضا امس في الاجتماع الوزاري الاسبوعي مقترحا يتضمن حصول اجهزة الاستخبارات بصورة مباشرة على المعلومات التي تحصل عليها اجهزة الشرطة وتتعلق بأمور قد تهدد الأمن والاستقرار. وقال المصدر ان وزيري الداخلية والعدل تحدثا امام اعضاء البرلمان في وقت سابق عن وجود خطط للحكومة تتضمن مواجهة ما تعتبره «مساجد متطرفة» يتراوح عددها ما بين 10 الى 25 مسجدا في عدة مدن منها امستردام وآيندهوفن ، وان تلك الاجراءات تتضمن منع المساعدات المالية عنها او سحب التراخيص الخاصة بها، فضلا عن المحاسبة القانونية للأشخاص الذين يتولون ادارة تلك المساجد او الجمعيات. اما وزير العدل، بيتهاين دونر، وخلال تعليقه على انتقاد بعض الاعضاء في البرلمان لاجراءات سابقة كان من المفترض اتخاذها ضد مؤسسة «الحرمين» فقد اعلن ان النيابة العامة بصدد التقدم بدعوى للحصول على حكم قضائي قبل نهاية الشهر الجاري ضد المؤسسة. ونقلت صحيفة «بارول» الهولندية على موقعها في الإنترنت عن وزير الداخلية قوله إن هناك تنسيقا سيتم بين عمداء المدن والاجهزة الأمنية والقضائية للبحث في تحديد طبيعة التحركات المقبلة ضد المساجد او الجمعيات التي تدعو الى الافكار الراديكالية او تدعمها. من جهة اخرى اعلن المتحث باسم مكتب الادعاء العام الهولندي الليلة قبل الماضية ان ثلاثة اشخاص من اصول عربية سبق أن اعتقلتهم الشرطة الهولندية في ابريل (نيسان) الماضي لن تتم ملاحقتهم امام القضاء للاشتباه في علاقتهم بالارهاب لضعف الادلة، وان الملاحقة القضائية سوف تقتصر على اتهامات تتعلق بحيازة وثائق وجوازات سفر مزورة. وحسب وكالة الانباء الهولندية فان الاشخاص الثلاثة من اصل جزائري وتم اعتقالهم نهاية ابريل في مدينة جيلين القريبة من ماستريخت ضمن مجموعة من 6 اشخاص للاشتباه في وجود خلية ارهابية. الا ان الاشخاص السته اطلق سراحهم بعد التحقيق معهم، غير ان احدهم معتقل حاليا في اسبانيا بتهمة التحضير لتنفيذ اعتداء على محكمة واستاد رياضي لأحد الاندية الاسبانية.