تشمل مجموعة الإجراءات الاستخبارية الجديدة التي اقرها الكونغرس الأميركي الأسبوع الماضي سلسلة من النصوص التي لم تلفت النظر يمكن ان تؤدي الى زيادة سلطات الحكومة لإجراء تحقيقات في مجال الارهاب، بما في ذلك بعض النصوص التي تتيح تخفيف مستويات طلبات الرقابة على عمل مكتب المباحث الفيدرالي والسماح أكثر لوزارة العدل باعتقال مشتبه فيهم بدون حق الافراج بكفالة.
ومن المتوقع ان يوقع الرئيس جورج بوش هذا الاسبوع، اجراءات اخرى تتعلق بتطبيق القانون تشمل التوسع في تطبيق المعيار الخاص بـ «الدعم المادي» للجماعات الارهابية وإمكانية اطلاع حكومات أجنبية على معلومات هيئة المحلفين الكبرى في قضايا ارهابية عاجلة. وتهدف تلك التغييرات وغيرها الي دعم برامج مكافحة الارهاب الفيدرالية التي تسعى اليها ادارة بوش ووزارة العدل منذ فترة طويلة ولكنها بقيت معروضة على الكونغرس منذ فترة، لعدة اسباب من بينها معارضة جماعات الدفاع عن الحقوق المدنية.
ووصف المتحدث باسم وزارة العدل، مارك كورالو، الإجراءات بأنها «اصلاحات معقولة تهدف الي منع هجمات ارهابية». واضاف «نحن سعداء للغاية بأن الكونغرس وافق معنا على انه بالرغم من اقرار قانون الوطنية بعد هجمات 11 سبتمبر، فلا يزال امامنا بعض العمل»، في اشارة الى تشريعات مكافحة الارهاب التي تم اقرارها في اكتوبر(تشرين الأول) 2001. وقال «علينا دراسة القوانين والنظر الي نقاط الضعف والتأكد من اننا نفعل ما في امكاننا في اطار القانون لحماية الشعب الاميركي».
غير ان جماعات الدفاع عن الحقوق المدنية وبعض الديمقراطيين تقول ان الاجراءات لن تؤدى الى حماية الشعب، في الوقت الذي تؤدي فيه الى انكماش الحماية الدستورية بالنسبة للأبرياء الذين يحقق معهم. كما اشار النقاد الى ان التغييرات المقترحة غطى عليها الجدل حول جوانب مشروع القانون الاخرى، التي طبقت الكثير من اصلاحات وكالات الاستخبارات التي اقترحتها الهيئة المستقلة التي حققت في هجمات 11 سبتمبر. وذكر السناتور راسل فينغولد الديمقراطي عن ولاية ويسكنسون، أنه في الوقت الذي صوت فيه من اجل مشروع القانون، بسبب اصلاحات اجهزة الاستخبارات، فإنه عارض معظم نصوص توسيع سلطات هيئات تطبيق القانون. ولم تكن معظمها من ضمن توصيات هيئة 11 سبتمبر. وأضاف فينغولد «اشعر بعدم الارتياح لبعض النصوص التي اضيفت في ما بعد ليست لها علاقة بإصلاح شبكة الاستخبارات».
وذكر تشارلي ميتشل، المستشار التشريعي للاتحاد الاميركي للحريات المدنية، ان اجراءات تطبيق القانون «مثيرة للقلق في ما يتعلق بالاتجاه الذي تمثله».
وقال عاملون في الكونغرس ان معظم اجراءات تطبيق القانون اضيفت كجزء من اقتراحات مجلس النواب الاصلية في ما يتعلق بإصلاحات اجهزة الاستخبارات، التي دعت ايضا الي تغييرات واسعة النطاق تتراوح ما بين الحدود وسياسات الهجرة.
وكان بعض التغييرات جزءا من مسودة تشريعية اعدها المدعون في وزارة العدل عام 2002، كاقتراحات لتوسيع العمل بقانون الوطنية، طبقا لما ذكره المسؤولون في الادارة والكونغرس. ولم تقدم المسودة التي سربت الى الصحافة وأطلق عليها النقاد اسم «قانون الوطنية 2» كمشروع قانون. ولكن قدمت بعض اجزاء منها كتشريعات منفصلة.
* خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ «الشرق الأوسط»