بعد الانتصار الساحق الذي حققه رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون، في حزب ليكود الليلة قبل الماضية، أعلن انه حسب تقديره سيستطيع تشكيل حكومة جديدة ثابتة في غضون أسبوعين يكون فيها حزبه وحزب العمل وبعض الأحزاب الدينية شركاء في قيادة الدولة العبرية حتى نهاية عام 2006، وسيكون الهدف الأساسي لهذه الحكومة تطبيق «خطة الفصل»، أي الانسحاب الكامل من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية وإزالة المستوطنات منهما وإخلاء المستوطنين. وكان شارون قد اقترح على المجلس المركزي لحزبه أن يصادق على اقتراحه لتوسيع الحكومة، وهو خائف جدا من النتائج. إذ أن هذا المجلس نفسه (2700 عضو) كان قد صوّت بأكثرية ساحقة قبل أربعة أشهر ضد دخول حزب العمل إلى الحكومة، مما اعتبر هزيمة كبرى لشارون.
وقبل ذلك كان أعضاء الحزب (حوالي 300 ألف) قد صوتوا بأكثرية ساحقة ضد خطة الفصل، فكانت النتيجة بمثابة نكسة لسياسة شارون في حزبه. وبدأ المراقبون يشيرون إلى احتمال انسلاخ شارون ومجموعة كبيرة من مؤيديه عن ليكود وتشكيل حزب جديد مع شيمعون بيريس زعيم حزب العمل الذي يواجه هو أيضا معارضة داخل حزبه، وحزب «شنوي». وخاض شارون المعركة الأخيرة في حزبه حول خطة الفصل، مساء أول من أمس، بقلق ظاهر. وزاد هذا القلق في ساعات الظهر حينما وجد أن نسبة التصويت لا تتجاوز 35 %، مما يعني هزيمة شبه محققة، حيث أن خصومه بذلوا كل جهد ممكن لتجنيد مؤيديهم وبدا القصور من طرف جماعته. وتحرك هؤلاء بقيادة ابنه عمري، وهو عضو كنيست معروف بنفوذه الكبير في الحزب. وما هي إلا بضع ساعات حتى تضاعف عدد المشاركين في التصويت ليصل إلى نسبة 75%. وعند فرز النتائج، فجر أمس، اتضح أن شارون حقق انتصارا حقيقيا وساحقا على خصومه في الحزب بالحصول على نسبة 62% من الأصوات (1410 مقابل 857 صوتا). وحيّا شارون نشطاء معسكره قائلا : لقد انتصرت اليوم المسؤولية الوطنية العليا في ليكود على النظرة الحزبية الضيقة التي يريد لنا البعض أن نغرق فيها. فالتصويت اليوم يعني أن تنطلق إسرائيل في مسيرة سلام، طويلة لكن واثقة، تحظى خلالها بدعم دولي غير محدود وبتفاهم جدي مع العديد من القوى في العالم العربي وفي المناطق الفلسطينية. فهذه رسالة سلام من ليكود، باسم الشعب الإسرائيلي كله، إلى الفلسطينيين، ستلقى تقديرا كبيرا في العالم.
وأعلن مكتب شارون انه سيشكل حكومة في غضون أسبوعين اثنين فقط، وأنها ستكون حكومة قوية ثابتة. وأكد أن الأساس الذي ستقوم عليه والشرط الذي تطرحه على الشركاء هو القبول بخطة الفصل. وهددوا: «إذا لم تغير الأحزاب الدينية مواقفها الرافضة لهذه الخطة فان شارون سيتوجه إلى حزب «شنوي» لإعادته إلى الحكومة».
يذكر أن الأحزاب الدينية تطالب بدعم مالي يزيد على 1.2 مليار شيكل (360 مليون دولار). وأما حزب العمل فان الاتفاق معه حول المضمون السياسي يعتبر ناجزا منذ عدة شهور، ولم يبق سوى توزيع الحقائب الوزارية. فقد خصص له ليكود 7 مقاعد (حسب نسبته في الائتلاف، حيث يوجد له 21 نائبا في الكنيست)، أوّلها منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة ووزير شؤون السلام وهو مخصص لبيريس، وحقائب وزارية أخرى من الدرجة الثانية. فليكود متمسك بوزارات الخارجية والدفاع والمالية، بل يطلب لنفسه حتى وزارتي الداخلية والقضاء. ويبدو أن هذه القضية ستكون مدار خلاف حاد في حزب العمل، إذ أن كل نائب في الكنيست منهم يرى نفسه مرشحا لمنصب وزير أو نائب وزير.
من جهة أخرى أعلن خصوم شارون المهزومون في ليكود أنهم لن يستسلموا لهذه النتيجة ولن يجعلوا حياة شارون سهلة بعد هذا الانتصار. وبدأُوا، منذ صباح أمس، في حملة لجمع التواقيع على عرائض تطالب بأن لا يقرر شارون وحده تركيبة الائتلاف المقبل للحكومة. وأن يطرح الموضوع لإقراره على المجلس المركزي للحزب. وهو الأمر الذي يعارضه شارون بشدة قائلا «ليس من المعقول أن اشغل المركز في كل صغيرة وكبيرة. فهناك مهمات وطنية كبرى علينا أن نتفرغ لها».