توجه عدد من أفراد ميليشيات أنطوان لحد اللبنانية إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، أمس بطلب أن يعيد البحث في القانون الجديد الذي يمنحهم الجنسية الإسرائيلية ويضم إليه بنودا أخرى تنظم حياتهم في البلاد مثل بقية اليهود وتضع حدا لأي تمييز ضدهم لكونهم عربا.
وكان الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) قد أقر، وسط الأسبوع، قانونا يمنح لهم الجنسية الإسرائيلية ويعطي لهم حقوق التأمين الوطني الإسرائيلي (مخصصات للمتقاعدين والمسنين والمعوقين) ويوفر لهم العمل، بما في ذلك العمل في مجال الحراسة والأمن، ويمنح كلا منهم منحة مالية بقيمة 9000 دولار لكل عائلة خدم الوالد فيها لمدة سنة في ميليشيات لحد مع زيادة بقيمة 3 رواتب (2700 دولار) عن كل سنة إضافية وضمان معاش ثابت لجرحى الحرب منهم بنفس شروط جنود الجيش الإسرائيلي.
وأثارت وسائل الإعلام الإسرائيلية ضجة كبرى حول الموضوع، مشيدة بهذا القانون. إلا أن أفراد الميليشيات ما فتئ أن افسدوا الضجة، عندما اتهموا الحكومة بالخداع. وقالوا إن النص الأولي لهذا القانون، كما قدمه النائب اسحق هيرتسوغ، هو أفضل بكثير من النص الحالي وان حكومة شارون لم توافق على هذا القانون إلا بعد أن مسخت الامتيازات المستحقة منه.
وكشف أحد الناطقين باسمهم، ويدعى سلمان رزق، أن الحكومة قسمت الميليشيات إلى 4 مستويات : الأول هو أنطوان لحد نفسه، الذي يعيش في فندق 5 نجوم في تل أبيب، ولم يعد يهمه أمر جنوده، والثاني هو مجموعة ضباط الارتباط مع المخابرات، الذين يتبعون مباشرة إلى الجيش ويعيشون بمستوى ممتاز اقتصاديا، والثالث مجموعة الضباط الباقين، الذين اعترفوا لهم بحقوق جزئية، والباقون هم الفقراء الذين يضحكون عليهم ويسخرون منهم، وهم يشكلون الأكثرية الساحقة. يذكر أن ميليشيات لحد، هي التي عملت في خدمة الجيش الإسرائيلي في لبنان طيلة فترة الاحتلال. ولكن عندما انسحب الجيش الإسرائيلي مهرولا من لبنان في 20 مايو (أيار) 2000، تجاهلهم واستخف بهم لدرجة انه لم يخبرهم بانسحابه. فهرول الألوف وراءه من دون أن يتمكنوا من لملمة أبسط احتياجاتهم الشخصية، وبالقوة وافقت إسرائيل على إدخالهم إلى تخومها.
وبلغ عددهم في إسرائيل 6500، عاشوا فيها بمعظمهم لاجئين منبوذين. واضطرت غالبيتهم إلى الرحيل، وبعضهم فضّلوا العودة إلى لبنان والمثول أمام قضائه وتحمل أحكامه، أفضل من الذل الإسرائيلي الفاضح. وبقي منهم حاليا 2600 شخص (650 عائلة).