استمر امس السجال الدائر بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط ووزير العدل اللبناني عدنان عضوم على خلفية محاولة اغتيال النائب مروان حمادة. وفيما تصاعدت الدعوات الى وقف السجال الذي قال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سليم الحص انه «بلغ حدود الإسفاف في تبادل الشتائم»، ذكرت وسائل اعلام لبنانية ان قوة من الأمن الداخلي عمدت صباح امس، تؤازرها قوة من الجيش، الى ازالة العوائق المعدنية الثابتة والمتحركة التي كانت قد وضعت في محيط منزل جنبلاط في محلة كليمنصو للحماية اثر محاولة اغتيال حمادة في اول اكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي اطار ردود الفعل على سجال جنبلاط ـ عضوم، اعتبر الرئيس الحص، في تصريح ادلى به امس «ان السجال بين السيد وليد جنبلاط والوزير عدنان عضوم بلغ حدود الإسفاف في تبادل الشتائم. كلاهما تمادى فأخطأ»، وقال: «لو انصف اهل القرار لاعترفوا للسيد جنبلاط بالعودة الى تصحيح مواقفه، اذ اكد في فرنسا التزام مضمون وهذا غير الانسحاب الفوري من كل لبنان كما يدعو القرار 1559، وكذلك لجهة حفظ المقاومة اللبنانية. وهذا يجعل وليد جنبلاط عملياً في عداد المعترضين على القرار 1559. فلماذا لا يعطى الرجل حقه؟ أما في اعتراضه على تدخل الأجهزة الأمنية في الشؤون السياسية والإدارية في لبنان، فنحن وغيرنا من الناس نشاطره هذا الرأي، ولكن بنبرة بناءة غير استفزازية ومن دون رهان خائب على الخارج». واضاف الحص: «أما المطالبة بتغيير الحكومة فهي في نظرنا في غير محلها. ولكننا نرى ان هذه المطالبة تستبطن تحولاً ايجابياً في الموقف بعدما كانت المعارضة تنادي بتصحيح خطأ التمديد لرئيس الجمهورية. ثم ان المطالبة بتغيير الحكومة قد تستبطن ايضاً استعداداً للمشاركة في حكومة بديلة. وفي ذلك ضمنا اقلاع عن المقاطعة». وختم قائلاً: «اما في قضية الأخ مروان حمادة (عضو كتلة نواب جنبلاط) فإنني اشعر مع المعتدى عليه في هواجسه، فلقد تعرضت شخصياً قبل عشرين عاماً لمثل ما تعرض له، فاستشهد رجل أمن كان يقود سيارتي وثلاثة آخرون. تقدمت من القضاء بمعلومات عن المتهمين العمر، والحقيقة ما زالت في ذمة التحقيق». من جهته، نبه المرجع الشيعي اللبناني الشيخ محمد حسين فضل الله الى «ان لبنان يغرق في السجال السياسي الذي قد يبتعد عن التركيز الموضوعي في دراسة الامور بالطريقة العقلانية التي تدرس المشكلة على قاعدة الحلول الواقعية، وبالمنهج الاخلاقي الذي لا يسيء الى منظومة القيم في لغة التجاذب وفي اسلوب المواجهة». وقال: «ان المطلوب في عملية النقد للسياسة والقضاء والاقتصاد ان يملك كل فريق ذهنية السياسي الذي يريد ان يرفع مستوى بلده ويحل مشكلاته، وحيثيات القضاء في القضايا المثارة التي يطلق فيها الحكم او ينقد فيها القرار، وثقافة الاقتصادي في مواجهة الأزمات والمشاكل الاقتصادية التي يراد معالجتها وتقديم الحلول لها، ومسؤولية الممثل للشعب الذي منحه ثقته من اجل ان يصنع له لبنانه على قاعدة حضارية للإشعاع الفكري والإنساني والانفتاح على المستقبل الذي يوحد المواطنين، لا على مستقبل الطائفية التي تدخله في الكهوف والمغاور المظلمة وتسلمه لأكثر من احتلال قريب او بعيد من اجل تحقيق طموح وطمع الذين يريدونه بقرة حلواهدارها في انفاق المجهول والضياع». الى ذلك، اثنى رئيس «التنظيم الشعبي الناصري» النائب اسامة سعد، في تصريح ادلى به امس، على دعوة الرئيس كرامي الى التهدئة السياسية وتغليب لغة الحوار والعقل بين الاطراف كافة، مشيراً الى «دور السلطة في توفير مناخات الحوار الضرورية من اجل تمتين الموقف الوطني، وتوحيد الرؤية الداخلية ازاء الاستهدافات الخارجية الخطيرة، وتحقيق الاصلاح السياسي داخلياً الذي يشكل وضع قانون عادل ومتوازن للانتخابات احد جوانبه، وهو ما كنا قد طالبنا به ودعونا السلطة الى تبنيه». ودعا سعد كل الاطراف الى «التقاط الاشارة الايجابية التي اطلقها الرئيس كرامي، والابتعاد عن لغة التشنج التي لا تخدم المصلحة الوطنية للبنان، ولا مصلحة المواجهة مع التحديات الخارجية المقبلة علينا بتجلياتها الاميركية والاسرائيلية على حد سواء». وكان الرئيس كرامي قد التقى امس النائب عباس هاشم الذي قال: «ثمَّنا للرئيس كرامي الكلام الرائع الذي سمعناه بالأمس بعد جلسة مجلس الوزراء والذي يعبر عن مكنونات رجل الدولة الحقيقي. كما انه آن الأوان لوقف هذا السجال الذي تحول الى قتال بالمعنى الحقيقي للكلمة».