نقلت مصادر نيابية لبنانية عن جهات فرنسية مسؤولة تحذيرها من أن تكرار أحداث مثل حادثة محاولة اغتيال النائب والوزير السابق مروان حمادة، الذي كاد يقضي في اعتداء بالسيارة المفخخة قبل أسابيع في بيروت الغربية، «ربما أفضى الى فرض عقوبات على لبنان وسورية»، علما بأن التحقيقات الجارية في لبنان لم تفض بعد الى تحديد الجهة المنفذة أو المدبرة لمحاولة الاغتيال.
وكشفت هذه المصادر عن اجتماع جرى في لبنان بين أمين عام «حزب الله» الشيخ حسن نصر الله وبين مبعوثين فرنسيين حملوا تطمينات مفادها أن «حزب الله» ليس مستهدفا بالقرار الدولي رقم 1559، وهو ما تنص عليه الفقرة الثانية من القرار المذكور بل إن ما تريده فرنسا بالدرجة الأولى، وفق هؤلاء المبعوثين، هو «تحقيق الفقرة الأولى من القرار» التي تدعو الى انسحاب كل القوات الأجنبية من لبنان، والمقصود بها القوات السورية». وقد بقيت هذه الزيارة بعيدة عن الأضواء ولم يسبق أن أشارت إليها الوسائل الإعلامية اللبنانية.
ولم يتح لـ«الشرق الأوسط» أن تحصل على تأكيد لهذا الخبر من المصادر الفرنسية التي سألتها عن صحته.
وتعتقد المصادر اللبنانية أن هذه «التطمينات» التي تم إيصالها الى قيادة «حزب الله» هي التي تفسر أن هذا حزب «لم ينزل كل قواه» الى المظاهرة التي نظمت في بيروت بدعم من السلطة للاحتجاج على القرار 1559. ورأت هذه المصادر أن توقيع اتفاقية في التاسع عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) بين تلفزيون «المنار» التابع لـ«حزب الله» وبين المجلس الأعلى للإعلام المرئي والمسموع في فرنسا «جاء من ضمن التطمينات الفرنسية» الموجهة لـ«حزب الله». غير أن «المنار» لاقت لاحقا صعوبات قانونية في فرنسا واليوم ينتظر أن يبت مجلس الدولة بالشكوى التي تقدم بها المجلس الأعلى للإعلام طالبا وقف بثها على القمر الصناعي «هوت بيرد ـ 4» المملوك لشركة يوتلسات التي مقرها باريس.
وخرجت المصادر اللبنانية من عدة اجتماعات عقدتها مع رسميين فرنسيين بانطباع مفاده أن باريس «لا تعرف ما سيؤول إليه مصير القرار 1559» علما بأن «الإعلان الرئاسي» الذي صدر بإجماع أعضاء مجلس الأمن اكتفى بأن طلب من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان رفع تقرير كل ستة أشهر عن التقدم الذي أحرز في تطبيق مضمون القرار 1559. وسيحل موعد التقرير الجديد مع حلول الانتخابات النيابية اللبنانية مما يعني أن لبنان «سيكون تحت الرقابة» وفق تعبير هذه المصادر، من دون أن يعني ذلك أن باريس «تعرف منذ الان ما هي المراحل اللاحقة» الخاصة بالقرار المذكور.
ونقلت هذه المصادر عن رسميين فرنسيين قولهم إنهم «غير مستعجلين» بالنسبة لتنفيذ القرار 1559 . فضلا عن ذلك، فإن المصادر الفرنسية التي تنفي أن يكون الأميركيون جروها الى القرار 1559، أعربت عن «خيبتها» من التعاطي السوري مع الملف اللبناني. رغم ذلك، فقد حملت باريس جنبلاط رسالة مفادها أنها «غير معنية بأهداف السياسة الأميركية إزاء سورية وأنها تريد استقرار النظام السوري وليس زعزعته». وبأي حال، وصف مصدر نيابي لبناني حال باريس مع القرار الجديد الذي استصدر من مجلس الأمن، بدفع من فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، بأن باريس «تركب حافلة يقودها سائق أميركي ولا تعرف الوجهة التي تسير إليها». وأفادت هذه المصادر بأن البطريرك الماروني نصر الله صفير سيزور رسميا فرنسا في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل بدعوة من الرئيس الفرنسي، مما يشكل الخطوة الثانية في الاتصالات الفرنسية عالية المستوى مع الخط اللبناني المعارض، بعد زيارة رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط الى باريس الأسبوع الماضي.
ودعت المصادر النيابية اللبنانية الى مراقبة السياسة «الجديدة» التي ستعتمدها واشنطن بمناسبة إعادة الإدارة النظر في العقوبات المفوضة على سورية بموجب قانون «محاسبة سورية والسيادة اللبنانية». ورأت هذه المصادر في ذلك مؤشرا على الخط الذي سيسير عليه مجلس الأمن عند النظر مجددا في الملف اللبناني في شهر أبريل (نيسان) المقبل.