طالب 25 نائبا من نواب البرلمان المصري رئيس الحكومة الدكتور احمد نظيف بتقديم بيان عاجل يكشف عن المنشور الحكومي السري الذي تلقته قيادات المصالح الحكومية والهيئات الاقتصادية والحزبية وشركات القطاع العام الأسبوع الماضي. وهو المنشور الذي تعلق بتخفيض سن المعاش للعاملين في هذه الهيئات الى ما بين 50 و55 عاما حسب مدة وسنوات الخدمة للعاملين الحاليين والجدد.
وقدم النواب ومنهم ماهر مصيلحي امين سر لجنة الصناعة ورمضان وهدان وكيل لجنة القوى العاملة وحمدي الطحان رئيس لجنة النقل والبدري فرغلي وسيد رستم وعاطف الاشموني بيانات عاجلة امس الى الدكتور نظيف.
في الوقت نفسه التزم الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الصمت حول هذا الملف، ونفى علمه بوجود مثل هذا الاتجاه عندما سأله النائب ماهر مصيلحي على هامش اجتماع اللجنة الاقتصادية امس الاول، في الوقت الذي رجح فيه هؤلاء النواب ان هذا الملف الشائك وراء تأجيل احالة الحكومة لمشروع قانون بتعديل قانون العاملين بالدولة الى البرلمان.
وافادت مصادر برلمانية ان منشورات ومذكرات سرية بعثت بها الحكومة الى عدد من المصالح الحكومية مؤخرا اشعلت ازمة حادة بين الحكومة والدولاب الحكومي في مختلف وزاراتها ومصالحها وهيئاتها العامة والتي تضم قرابة ستة ملايين موظف، والذين طالبوا بسرعة الافصاح عن النوايا الحكومية نحو تقليص عدد العاملين في الحكومة بصورة جديدة مقننه تشريعيا عند اول تعديل لقانون العاملين بالدولة.
وكانت قطاعات كبيرة من العاملين قد اجرت اتصالات سرية عاجلة مع عدد من نواب البرلمان اعضاء لجنة القوى العاملة كشفوا خلالها عن وصول منشورات خالية من توقيعات أي من وزير القوى العاملة أو وزير التنمية الادارية تشير الى نية الحكومة في تخفيض سن الاحالة الى التقاعد للعاملين بالحكومة الى 50 و55 سنة كحد اقصى للعاملين بالحكومة بدلا من ستين عاما على ان تكون الاحالة الى التقاعد للمرأة عند سن الخمسين.
واشار العاملون الذين حرصوا على توسيع نطاق نشر انباء هذه المنشورات والتي ما زالت تلتزم الحكومة الصمت ولم ترد عليها نفيا أو تأكيدا الى ان الحكومة تنوي تقسيم العاملين الجدد الى شرائح بحيث يتم الإحالة للبعض في سن 50 عاما واخرى 55 عاما كحد اقصى.
واكد العاملون في مختلف القطاعات ان ما يتم هو تصفية مقننة للعاملين للتغلب على مشكلة البطالة وهو ما توصلت اليه الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور احمد نظيف والقضاء على حالة التضخم في الدواوين والمصالح الحكومية ووجود نوع من البطالة المقنعة داخل العديد منها، اضافة الى ما هو موجود في الشركات والتي تمثل العمالة الزائدة فيها احد معوقات نجاح محاولات خصخصتها نظرا للقيود التي يتم وضعها على المستثمر عند الشراء بالتحجيم من عمليات استبعاد العمالة.
واكد نواب البرلمان ان ما يتم هو استبعاد دون مبرر لاصحاب الكفاءات وفي سن مازالوا قادرين على العطاء اضافة الى ما يمثله ذلك من مخاطر الاصطدام باحكام الدستور. خاصة اذا ما عرفنا ان هناك من العاملين من يصح ان يمتد بهم العطاء حتى 65 و70 عاما مثلما تم مع كادر القضاء واساتذة الجامعات والصحافيين وغيرهم مؤكدين ضرورة تطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وفقا لاحكام المادة 40 من الدستور.
ومن المنتظر ان يحسم نظيف هذا الملف المثير خلال تقديم برنامج الحكومة فى 19 ديسمبر (كانون الثاني) وهو اول برنامج تقدمه حكومته الى البرلمان.