أكد مصدر قضائي كبير أن التحقيقات التي تجريها جهات التحقيق المصرية في قضية التخابر لصالح الحرس الثوري الإيراني والمتهم فيها مصري ودبلوماسي إيراني، لم تتناول التحقيق تفصيلياً في حادث تفجيرات ينبع، الذي وقع في أول مايو (أيار) الماضي في السعودية حيث يمنع القانون المصري تناول ما ارتكبه المتهم خارج البلاد، وان جهات التحقيق طبقاً للقانون اكتفت بتوجيه تهمة في هذا الشأن للمتهم المصري، وهي إرسال معلومات للمتهم الايراني عن الأوضاع السياسية والاجتماعية في السعودية والقيام بعمل عدائي في السعودية من شأنه المساهمة في توتر العلاقات السياسية بين مصر والسعودية.
وأشار المصدر إلى أن القانون لا يتيح لجهات التحقيق أن تمتد تحقيقاتها أو معاينتها لحادث ينبع. وكانت التحقيقات قد كشفت أن المتهم محمود دبوس قام بوضع خطة للحفاظ على أمواله في حالة سقوطه حيث أكد أنه توقع سقوطه بين لحظة وأخرى بمصر فقام بإيداع أمواله في مكان خفي بالسعودية، ولم يرشد عنه ولم تتمكن جهات التحقيق أو التحريات من التوصل إلى مكان تلك المبالغ.
وأكد مصدر قضائي أن القانون يتيح لجهات التحقيق في حالة التوصل لمكان المال المودع به في الخارج أن تخاطب الدولة المودع بها المال المحصل من الجريمة وتستعيده.
وتضمنت اعترافات المتهم أنه خدع الحرس الثوري الايراني والمسؤول الدبلوماسي بمصر بأن زعم لهم بأنه من الجماعات الاسلامية، وأنه كاتب اسلامي كبير بعد أن قدم لهم مقالات سبق نشرها له بجريدة غير دورية بالسويس وأكد المتهم أنه تمنى أن يكون صحافياً كما تبين من التحريات واعترف المتهم بأنه استغل عائلة اسرته باحدى القبائل السعودية للعمل هناك. وتعرف على العديد من السعوديين تمكن من خلالهم دخول أماكن غير مسموح الدخول اليها وتعرف بذلك على جميع أسرارها وجمع من المعلومات مالا يستطيع أحد غيره في مثل ظروفه جمعها.
وقد تبين من التحقيقات والتحريات أن المتهم سافر في المرة الأولى لإيران ومكث بها 10 أيام بدعوة من الدبلوماسي الايراني بمناسبة مرور 100 عام على مولد الخميني وقد قامت سلطات الأمن المصرية باستدعائه.
وأفاد المصدر أنه عثر مع المتهم على رسائل متبادلة بينه وبين المسؤول الايراني يبلغه بقائمة الاغتيالات لمجموعة من الشخصيات البارزة بمصر وكذلك المناطق المطلوب معاينتها لتفجيرها بمصر في ثلاث رسائل تلقاها المتهم قبيل القبض عليه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا في سبتمبر (ايلول) الماضي.