في اول ضربة داخل المعارضة المصرية للتجمع الحزبي المعارض المعروف بـ«التوافق» والذي يمثل احزاب المعارضة في الحوار مع الحكومة طعن حزب الشعب الديمقراطي المصري المعارض امس امام القضاء الاداري ببطلان تأسيس الحزب الوطني الحاكم و3 احزاب معارضة اخرى هي حزب التجمع الوطني التقدمي وحزب الاحرار وحزب مصر العربي ومطالبا ايضا بحل لجنة الاحزاب لاغتصابها سلطة اشهار الاحزاب السياسية من السلطة القضائية المتمثلة في مجلس الدولة.
وقال حزب الشعب في طعنه الذي حمل رقم 6093/59 وتحدد لنظره يوم 15 يناير(كانون الثاني) المقبل ان تلك الاحزاب لا علاقة لها بلجنة الاحزاب اطلاقا لكونها احزابا مؤقته تتولى اختصاصات الاحزاب الدائمة، فاذا تحقق هذا فقدت تلك الأحزاب المؤقتة شخصيتها الاعتبارية تلقائيا بقوة القانون واصبحت غير مختصة ولا ولاية لها في مباشرة سلطات واختصاصات الاحزاب الدائمة.
واشار الطعن الى انه وبإشهار 3 احزاب دائمة طبقا لقانون الاحزاب في نهاية عام 1981 هي احزاب الوفد والعمل والامة وبدئها مباشرة نشاطها السياسي، فان الاحزاب الـ14 المؤقتة (الوطني والتجمع ومصر والاحرار)، ينعدم وجودها القانوني على الساحة الشعبية ولا يحق لها مباشرة أي نشاط سياسي بجانب الاحزاب الدائمة، حيث كان لازما احلال حزب الوفد بصفته حزبا دائما منذ تأسيسه في 7 فبراير(شباط) 1978 محل حزب الاحرار المؤقت، فكلاهما حزب يمين واحلال حزب العمل الاشتراكي الذي اكتسب شخصيته الاعتبارية منذ تأسيسه في 10 سبتمبر(ايلول) 1978 محل حزب التجمع الوطني (كحزب مؤقت) باعتبار كليهما حزب يساري. ومنع التجمع من مباشرة نشاطه على الساحة السياسية، وكذلك باشهار حزب الامة في اواخر عام 1981 كحزب سياسي كان يقتضي ذلك وقف الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) عن مباشرة نشاطه السياسي لفقده شخصيته الاعتبارية بإشهار حزب ثالث طبقا لقانون الأحزاب الأمر الذي يفقد معه رئيس الدولة حاليا منصبه كرئيس للحزب الوطني الحاكم، ويستقل بمنصبه فقط كرئيس لكل المصريين.