موريتانيا: أحد ناشطي حقوق الإنسان يواجه مضايقات لمنعه من تتبع المحاكمات العسكرية

TT

اقر اتحاد المحامين العرب فوز المحامي محفوظ ولد بتاح داعية حقوق الإنسان الموريتاني المعروف في انتخابات نقابة المحامين الموريتانية. ويخوض ولد بتاح ـ كما يقول مؤيدوه ـ معركة ضد جهات في السلطة منزعجة من استقلالية النقابة ومن تبنيها لقضايا الحريات ومعتقلي الرأي ومن تصميمها على احترام حقوق الدفاع في جميع المحاكمات بما فيها تلك التي تجري حاليا داخل ثكنة عسكرية شرق العاصمة نواكشوط ضد181 متهما بالضلوع في سلسلة انقلابات فاشلة ضد نظام الرئيس معاوية ولد الطايع. ويشكل القرار ضربة قوية لجهود الحكومة الموريتانية الرامية إلى تثبيت محام رشحه الحزب الجمهوري الحاكم نقيبا للمحامين وإقصاء منافسه محفوظ ولد بتاح وهو ناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان ومناهضة التطبيع مع إسرائيل تتهمه السلطات بالانحياز للمعارضة.

وفيما أبدت بعض أوساط المحامين الموريتانيين وعدد من هيئات المجتمع المدني ارتياحها لقرار المكتب الذي اتخذ بالإجماع بعد دراسة تقارير بعثات تابعة للاتحاد زارت موريتانيا للتحقيق في نتائج انتخابات الهيئة الأخيرة التي أدت إلى انشقاق سلك المحامين وظهور نقابتين احداهما موالية للحكم، عبرت دوائر رسمية عن امتعاضها الشديد وقال مسؤول في وزارة العدل طلب عدم الكشف عن اسمه ان القرار يعكس تدخلا غير مبرر لصالح جهة معينة، وأضاف ان قرارات اتحاد المحامين العرب غير ملزمة بالنسبة لنا ولاتهمنا في شيء.

وكانت الحكومة الموريتانية قد هددت في وقت سابق بمقاضاة ولد بتاح ووجهت إليه تهمة انتحال صفة نقيب المحامين كما أصدرت قرارا يمنعه من مزاولة مهنة المحاماة في البلاد مدة سنتين ووضعت اسمه على رأس قائمة المحامين الممنوعين من ولوج المحاكم، مما أثار حملة انتقادات واسعة اتهمت الحكومة بالسعي لتدجين هيئة المحامين.

إلى ذالك طالب مائة رجل دين موريتاني السلطات الإفراج فورا عن الشيخ محمد الحسن ولد الددو الزعيم الروحي للتيار الإسلامي في موريتانيا المعتقل منذ مطلع الشهر الماضي بتهمة التزوير ووصف علماء وأئمة ودعاة في بيان وزع أمس الشيخ الددو بالعالم المصلح وبالداعية الوسطي المعتدل داعين إلى إطلاق سراحه واثنين آخرين من قادة التيار هما محمد جميل ولد منصور والمختار ولد محمد موسى.

وأضاف البيان أن الشيخ السجين ورفاقه نبذوا العنف والكراهية واشتهروا بالدعوة للتسامح والتحذير من الفتن وسفك الدماء وبالسعي لإصلاح المجتمع بحسب تعبير البيان.

يأتي ذلك بعد قرار النائب العام الموريتاني محمد الغيث ولد اعمر توجيه تهمة التزوير ونشر صور خليعة تتنافى مع القيم الإسلامية وفبركة مستندات صور تتهم الشرطة بممارسة التعذيب ونشرها على نطاق واسع للقادة الإسلاميين وإحالتهم إلى قاضي التحقيق تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة. في السياق ذاته فرقت الشرطة الموريتانية أول من أمس بالقوة مظاهرة نظمها إسلاميون أمام السجن المدني وسط العاصمة وقال شهود عيان إن عناصر الشرطة المدججين بالسلاح استخدموا الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين وقاموا باعتقال ناشط أصولي التقط صورا لبعض أفراد الشرطة وهم يعتدون بالضرب على متظاهرات رددن هتافات مناوئة للحكم.