اعتبرت «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» الجزائرية المحظورة، إطلاق سراح أحد أبرز قيادييها في نيوزيلندا، «إنصافا للجبهة مشروعا ورجالا»، وقالت إنها تنتظر منح حق اللجوء السياسي لكوادرها المقيمين في بلدان أوروبا وفي الولايات المتحدة ورفع القيود عن بعضهم. وحكمت المحكمة العليا في نيوزيلندا مساء الخميس الماضي، بالإفراج بكفالة، عن أحمد الزاوي عضو «مجلس شورى الإنقاذ» وأحد أنشط قيادييها بالجزائر في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات. وخرج الزاوي أمس من سجنه القريب من «أوكلاند» حيث قضى عامين لاشتباهه في الإرهاب من طرف مصالح الاستخبارات النيوزيلندية التي ترى أنه يشكل خطرا على أمن البلاد. وحصل الزاوي الذي ينحدر من ولاية المدية (100 كلم جنوب غرب العاصمة الجزائرية)، على اللجوء السياسي في نيوزيلندا في أغسطس (آب) 2003، مما سهل الإفراج عنه. وقال الإسلامي الجزائري، في لقاء بالصحافة بنيوزيلندا، حسبما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، إنه جاء إلى نيوزيلندا «بحثا عن السلم، وأستطيع القول اليوم إن قلبي وجسدي في أمان».
وسيضطر الزاوي قضاء الليالي في مصلى الرهبان الدومينكانيين ما بين العاشرة ليلا والسادسة صباحا، وأن يثبت حضوره لدى الشرطة مرتين في الأسبوع. وفاز أحمد الزاوي في أول انتخابات برلمانية تعددية جرت في الجزائر أواخر 1991، حيث رشحته جبهة الإنقاذ ليكون احد النواب عن مدينته المدية، ولما ألغى الجيش الجزائري نتائجها انتقل الزاوي والعديد من كوادر «الإنقاذ» إلى الخارج. وأصدر القضاء الجزائري ضده أحكاما متفاوتة تتعلق كلها بالإرهاب. وأسس في أوروبا ما يعرف بـ«المجلس التنسيقي للجبهة الإسلامية للإنقاذ»، وحكمت عليه محكمة باريس غيابيا بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة الانتماء لـ«الجماعة الإسلامية المسلحة». وأصدرت الجبهة بيانا، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه عقب إطلاق سراح قائدها، جاء فيه أن نيوزيلندا «اعترفت بحقوقه السياسية المشروعة ومنحته اللجوء السياسي على أراضيها، تلته تعويضات لمحاميه نافية بذلك كل دعوات المغرضين في الجزائر الذين لفقوا له كل أنواع تهم الإرهاب».
ووقع البيان مصطفى حابس عضو مجلس شورى الجبهة المقيم في سويسرا، حيث قال ان حزبه دخل في اتصالات «مثمرة » مع وزيرة الهجرة في نيوزيلندا بغرض إطلاق سراح الزاوي، وأضاف بأن قضيته لقيت تعاطفا من «شعب نيوزيلندا الحر ومن الجالية العربية والمسلمة بل حتى المسيحية». وأشار البيان إلى بعض إطارات الإنقاذ الذين يتعرضون لمراقبة صارمة من أجهزة أمن البلدان التي يقيمون بها، مثل مراد دهينة في سويسرا وعبد الله نعوم في هولندا وأنور هدام في الولايات المتحدة وأحمد سي مزراق وموسى كراوش بفرنسا وعبد الله ناصر وأحمد بن كريفة ببلجيكا، كما أشار إلى جمال لونيسي الذي أدانه القضاء الإيطالي بتهمة قيادة جماعة إرهابية، وقال البيان إن «ممثلا عن وزارة العدل الإيطالية وعد بإطلاق سراحه، وأدان القضاء الجزائري أغلب القيادات المذكورة، وأصدر ضدها أحكاما ثقيلة بالسجن».
ويتردد بالجزائر منذ مدة قصيرة، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يحضر لإصدار عفو شامل عن سياسيي الإنقاذ الموجودين بالخارج، ونقل مصدر قريب من الرئيس، قوله إنه لا يجد مانع في العفو عن الجناح السياسي للجبهة ما دام أنه أعفى جناحها العسكري من المتابعة القضائية، بحكم العفو الرئاسي الذي شمل أفراد (الجيش الإسلامي للإنقاذ) مطلع عام 2000 .