بدأت في جنوب الصومال تحركات جديدة لإنشاء ولاية حكم ذاتي جديدة بجنوب الصومال تحت إسم «أرض جوبا» على غرار ولاية «أرض بونت» في شرق البلاد و«أرض الصومال» بشمال البلاد.
ويقود هذه التحركات العقيد بري هيرالي زعيم تحالف وادي جوبا وزير الإعمار وإعادة التوطين في الحكومة الحالية، الذي يسيطر على مدينة كيسمايو مركز الأقاليم الجنوبية في الصومال وثالث أكبر مدينة في البلاد. وتجري اجتماعات قبلية في كيسمايو لوضع الترتيبات للإعلان عن ميلاد الولاية الجديدة.
وتكون هذه الولاية التي تحمل اسم «أرض جوبا» نسبة الى منطقتي جوبا السفلى وجوبا الوسطى رابع ولاية إقليمية تشكل في الصومال منذ انهيار الحكومة المركزية عام 1991 وتفكك الصومال الى مناطق قبلية يسيطر عليها زعماء حرب يتمتعون بنفوذ عسكري كبير. وقد أعلن في شمال الصومال قيام ما سمي بـ«جمهورية أرض الصومال» من طرف واحد في مايو (ايار) عام 1991 وأعلنت هذه المناطق نفسها جمهورية مستقلة الصومال لكنها لم تحظ باعتراف دولي. وفي أغسطس (آب) 1998 أعلن العقيد عبد الله يوسف (الرئيس الحالي) قيام ولاية «أرض بونت» بشرق البلاد ومقرها مدينة جروي، ولا تسعى ولاية «أرض بونت» الى الانفصال عن بقية الصومال وإنما تسعى الى حكم ذاتي في إطار نظام فيدرالي. وفي جنوب غربي الصومال أعلن العقيد شاتي جدود (وزير الزراعة الحالي) في 2001 عن إنشاء ولاية «جنوب غرب الصومال» ومقرها بيداوا لكن هذه الولاية لم يكتب لها النجاح وانقسمت قيادات جيش رحن وين التي تبنت إنشاء الولاية. واخيرا جاءت المحاولة الرابعة من زعيم مليشيات تحالف وادي جوبا بري هيرالي . وتسعى أطراف الصراع الصومالي الذين أصبحوا أعضاء في الحكومة والبرلمان الى الاحتفاظ بنفوذهم الى جانب الانخراط في الحكومة الجديدة التي تم تشكيلها أخيرا في نيروبي برعاية منظمة الإيقاد .
من حهة أخرى تتواصل الاحتجاجات الموجهة الى رئيس الوزراء علي محمد جيدي حول التوزيع الأخير للحقائب الوزارية ووصل عدد أعضاء الحكومة الذين أعلنوا عن استقالاتهم حتى الآن الى 4 أعضاء من بينهم محمد عبد الله كامل وزير الدولة بمكتب رئيس الوزراء الى جانب عبد الله بوص أحمد نائب وزير الثقافة والتعليم العالي وعبد الله الحاج علي نائب وزير الإعلام وحرسي آدم روبلي نائب وزير الزراعة.
وقال الوزراء المستقيلون في مؤتمر صحافي عقدوه في نيروبي ان الرئيس ورئيس الوزراء انتهكا الدستور الذي ينص على مبدأ تقاسم السلطة الذي اتفقت عليه الأطراف الصومالية جميعا وأن القسمة الحالية لم تنصف القبائل التي ينتمون اليها. وانضم اكثر من 25 نائبا في البرلمان الصومالي الى المؤتمر الصحافي وأعربوا عن شعورهم بعدم الإنصاف من قبل جيدي . وتأتي هذه التطورات في وقت يستعد فيه رئيس الوزراء لتقديم حكومته للبرلمان للمصادقة عليها ومن المتوقع أن تشهد الجلسات المقبلة للبرلمان نقاشات ساخنة وانقسامات بين النواب حول إعطاء الثقة للحكومة من عدمها ، فيما دعا الرئيس عبد الله يوسف البرلمان الى التصويت لصالح منح الثقة للحكومة الجديدة وقال «أناشدكم أن تبتلعوا هذه الثمرة المرة وأن تعطو ثقتكم للحكومة بما فيها من العيوب لتتمكن من المضي قدما في جلب السلام الى البلاد كما جلب أصحابها الحرب اليها في الماضي....» يشار الى أن الحكومة الجديدة تتكون من رئيس وزراء وثلاثة نواب له و34 وزيرا وعدد مماثل من نواب الوزراء و8 وزراء دولة ينتمي حوالي نصف هؤلاء الى فئة زعماء الحرب الصوماليين الذين كانوا محور الصراع المسلح في البلاد خلال السنوات الماضية.