بغداد ـ أ.ف.ب: تعول الأحزاب المسيحية العراقية على مشاركة المغتربين من ابناء طوائفها الذين يفوقون في عددهم أقرانهم في الداخل للفوز بمقاعد كافية في المجلس الوطني (البرلمان) الانتقالي من اجل ضمان حقوقهم.
ويأمل قادة هذه الاحزاب ان تساعدهم اصوات المغتربين على الفوز بمقاعد كافية، الأمر الذي من شأنه ان يدعم تأكيد هويتهم التاريخية في العراق.
وقال فؤاد بوداغ رئيس المجلس القومي الكلداني «نحن هنا منذ مئات السنين ويجب ان نعامل باعتبارنا مواطنين من الدرجة الاولى وليس الثالثة كما كان الحال في ظل نظام صدام».
ويقدر عدد المغتربين من مسيحيي العراق الذين يشكلون 3% من مجموع السكان البالغ عددهم 24 مليون نسمة، بأكثر من مليون شخص موزعين على دول اوروبية واميركا الشمالية واستراليا وكندا.
واكد عمانوئيل شابا خوشابا من الحزب الوطني الآشوري ان «في ولاية ديترويت الاميركية وحدها يوجد ما يربو على 200 الف عراقي مسيحي». ويضيف «بإمكانهم مساعدتنا للحصول على ما لا يقل عن 15 مقعدا في المجلس الوطني المقبل».
وسيقبل العراقيون على انتخاب المجلس الوطني الذي من المقرر ان يضم 275 نائبا في 30 الشهر المقبل، وذلك في اطار انتخابات حرة تشهدها البلاد للمرة الاولى منذ نصف قرن.
وعلى الرغم من التوقعات بسيطرة الغالبية الشيعية على المجلس الوطني المقبل، فان المسيحيين المنضوين تحت لواء ثمانية احزاب سياسية يأملون في الحصول على حصتهم من المقاعد. واذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فان المجلس الوطني سيكلف صوغ الدستور الدائم للبلاد الذي سيمهد بدوره لانتخابات مقررة في 15 ديسمبر (كانون الاول) من السنة المقبلة.
ووسط شعور بالتهميش من قبل الغالبية العربية المسلمة، يأمل مسيحيو العراق في ان يكون لهم دور في صوغ الدستور يساعدهم على استعادة هوياتهم القومية كآشوريين وكلدان وسريان.
وتستمد رغبة المسيحيين في تأكيد الهوية من حقيقة انهم كانوا في هذه الأرض قبل وصول العرب من الجزيرة العربية.
وقال آشور يعقوب من اتحاد بيت النهرين الوطني ان «تراثنا كمسيحيين عراقيين مستمر في الاضمحلال»، مضيفا «مع الوقت تعودنا على التفكير وفق الطريقة العربية».
وعلى الرغم ان قانون الدولة في المرحلة الانتقالية الذي وُقِّع في مارس (آذار) الماضي يضمن حقوق كافة الأديان، فإن القلق يساور الأقلية المسيحية التي تعيش بشكل رئيسي في مدينتي الموصل وبغداد وسط تصاعد العنف وسياسات تأكيد الهوية التي تجتاح العراق.
وتعرضت كنائس في العراق الى سلسلة هجمات منذ الإطاحة بنظام صدام في ابريل (نيسان) من العام الماضي.
ويستبعد قادة الأحزاب المسيحية احتمال ان تفضي الانتخابات البرلمانية المقبلة الى قيام نظام حكم إسلامي شبيه بالموجود في ايران. ويجمعون في اعتقادهم بأهمية قيام دولة علمانية تضمن حريات مختلف الأقليات والأديان.
وتنقسم الأحزاب الثمانية الممثلة للمسيحيين في العراق الى ائتلافات سياسية مختلفة للمشاركة في سباق الانتخابات.
ويعزو بعض قادة هذه الاحزاب الانقسامات الى محاولات بعض الاحزاب المسيحية الكبيرة «ابتلاع» الاحزاب الصغرى.
وقال يشوع مجيد هداية رئيس حركة تجمع السريان المستقل «اتفقنا على دخول الانتخابات ضمن قائمة موحدة، إلا ان الحركة الديمقراطية الآشورية حالت دون ذلك».
يشار الى ان الهجمات على اهداف مسيحية في العراق أدت الى تبني قادة الاحزاب اتجاها انكماشيا. فتلك الاحزاب تتخذ منازل بسيطة وصغيرة في اماكن متفرقة في بغداد مقرات لها من دون ان تلجأ الى استخدام شعارات لكي يتعرف عليها المواطنون.
وفي وقت يتخذ فيه بعض الائمة المسلمين عددا من المساجد مراكز لحض المواطنين على التسجيل والمشاركة في العملية الانتخابية، يؤكد قادة الاحزاب المسيحية انهم لن يستخدموا الكنائس للغرض ذاته.
وقال فريد توما هرمز من حزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني «فكرنا في البداية في استخدام الكنائس لتعريف الناس بنا وحضهم على التصويت»، مضيفا «لكن الكنائس، وبسبب الوضع الأمني في البلاد، لم تعد اليوم مراكز لتجمع المسيحيين، ولهذا لن نستخدمها في حملتنا الانتخابية».