طهران ـ كانبيرا الوكالات: بعد أن قال في تصريح سابق إن بلاده لن تعترض التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية حول البرنامج النووي، رفض وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي أمس إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة حول الأزمة بشان برنامج طهران النووي وذلك بسبب «أسلوب واشنطن العدائي تجاه الجمهورية الإسلامية».
وقال خرازي «لا توجد أي أسس للتفاوض مع واشنطن بوجود السياسات العدائية الأميركية»، مضيفا «إذا تعاملوا (الأميركيون) مع إيران على أسس الاحترام المتبادل والمساواة فسنبدأ محادثات معهم مثل الدول الأخرى». وتابع «لكن في الوقت الحالي فإن مثل هذه الظروف غير متوفرة. وفي الحقيقة لا يوجد حديث عن مشاركتهم في المفاوضات بين إيران والأروبيين، ولم يقترح الأوروبيون ذلك».
وتسعى واشنطن إلى إحالة ملف طهران النووي إلى مجلس الأمن، بهدف فرض عقوبات وغير ذلك من الإجراءات على إيران. وتتهم الإدارة الأميركية إيران بتطوير أسلحة نووية سرا، إلا أن إيران تنفي ذلك بشدة. وبموجب اتفاق تم إبرامه في باريس الشهر الماضي، وافقت إيران على تعليق نشاطاتها في مجال تخصيب اليورانيوم مقابل تعاون تجاري وتكنولوجي وأمني، إلا أن البيت الأبيض دعا المجتع الدولي إلى «اليقظة»، ولم يستبعد إحالة الملف إلى مجلس الأمن بشكل أحادي.
وفى السياق ذاته الأخذ فى التصعيد، أعلن المسؤول الإيراني المكلف شؤون الملف النووي حسن روحاني أمس، أن بلاده لن تقبل بإطالة أمد مفاوضاتها النووية مع الأوروبيين، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية. وقال روحاني لدى عودته من بروكسل حيث التقى وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا إضافة إلى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا «إن مدة المفاوضات تشكل خطا أحمر، يجب أن لا تطول كثيرا».
وأضاف روحاني أن إيران «لن تقبل أن تطول المفاوضات كثيرا، أو أن تحيد عن المسائل الإساسية». وقال روحاني أيضا «قلنا للأوروبيين إن المفاوضات يجب أن لا تستمر طويلا، لأن مدة تعليق تخصيب اليورانيوم سارية المفعول طوال فترة المفاوضات فقط». وأكد المسؤولون الإيرانيون مرارا أن مدة المفاوضات، وبالتالي مدة وقف أنشطة التخصيب، هي «مسألة أشهر لا سنوات». ويؤكد الإيرانيون أن التقييم الأول لمجمل الأمور سيتم بعد ثلاثة أشهر من المفاوضات.
وبدأ الأوروبيون الاثنين مفاضات مع إيران بهدف التوصل إلى اتفاق تعاون نووي وتكنولوجي وتجاري وأمني. ومن شأن هذا الاتفاق أن يقنع إيران بالبقاء على قرار تخصيب اليورانيوم، وهو النشاط الذي قد يستعمل لأغراض مدنية وعسكرية. وتكمن إحدى أكبر الصعوبات في مدة وقف التخصيب.
وحول الأزمة الجانبية الأخرى التي تلاحق مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال كبير المفاوضين الإيرانيين أمس إنه وبعد تقارير ذكرت أن واشنطن تحاول الإطاحة بمحمد البرادعي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية من منصبه، إن إيران لا يهمها إن كان البرادعي سيبقى مديرا للوكالة أم لا. وقالت صحيفة «واشنطن بوست» يوم الأحد إن مسؤولين أميركيين يفحصون محادثات هاتفية تم التنصت عليها بين البرادعي ومسؤولين إيرانيين للبحث عن أدلة على أنه كان يساعد طهران في دحض اتهامات أميركية بأنها تسعى للحصول على قنابل ذرية. وقال البرادعي إنه يزمع خوض الانتخابات العام القادم ليتولى فترة ثالثة منصب أمين عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تقوم بالتحقيق في الأنشطة النووية الإيرانية.
وشكا بعض المسؤولين الأميركيين والمسؤولين الآخرين بصفة غير رسمية، من أن البرادعي كان متساهلا جدا مع إيران التي تنفي أنها تسعى لامتلاك أسلحة نووية.
لكن حسن روحاني، أمين مجلس الأمن القومي الأعلى في إيران عندما سئل إن كانت إعادة انتخاب البرادعي ستؤثر في القضية النووية الإيرانية رد بقوله «إننا لا نتعاون مع أشخاص الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإنما مع وكالة دولية».
ومن جانبه قال الكسندر داونر وزير خارجية أستراليا أمس، إنه رفض طلبا أميركيا للترشيح لرئاسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لأنه سعيد بمنصبه الحالي. وقال داونر إن الولايات المتحدة الحليف الرئيسي لأستراليا، عرضت عليه أن يرشح نفسه لمنافسة محمد البرادعي المدير العام للوكالة. وأضاف قائلا للصحافيين أثناء زيارة إلى بابوا غينيا الجديدة «لم انتهز الفرصة لأظهر قدرا كبيرا من الاهتمام بهذا المنصب،أنا سعيد جدا بوظيفتي الحالية».
وقال مسؤولون من الولايات المتحدة ودول أخرى، إن البرادعي يحجب معلومات عن مجلس محافظي الوكالة قد تدعم حملة أميركا لاحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات اقتصادية. ويقول البرادعي إنه لا يوجد دليل واضح على أن إيران تسعى إلى تصنيع قنبلة نووية، إلا أنه قال مرارا إن هذا ليس حكما نهائيا.
وعلى جانب العلاقات الإيرانية ـ العراقية، وصف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أمس بـ«الدعائية» تصريحات وزير الدفاع العراقي حازم الشعلان، الذي اتهم فيها إيران بأنها «أخطر عدو للعراق وكل العرب»، وأنها «تدير حلقة كبيرة من الإرهاب في هذا البلد».
وقال عبد الله رمضان زاده «إننا على ثقة من أنه سيعود عن هذه التصريحات كما حصل في الماضي انها من نوع الدعاية لاغراض داخلية عراقية». وأضاف «لقد اعتدنا على هذا النوع من الاتهامات، والحكومة العراقية تعرف تماما أن إيران تقوم بأقصى ما يمكن للمساعدة في إحلال الأمن في العراق». وقال رمضان زاده «إن نهاية الاحتلال ووقف أعمال العنف الأعمى، هما الضرورتان الرئيسيتان للعراق»، مضيفا«أن السبيل الوحيد للتوصل إلى ذلك هو تنظيم انتخابات حرة في الوقت المحدد وبأسرع ما يمكن».