خلال مناقشات مطولة حول استراتيجية الأوضاع في إسرائيل والمنطقة، حذر وزير القضاء السابق، يوسي لبيد، من خطورة الاستمرار في السياسة العنصرية الحكومية ضد المواطنين العرب في إسرائيل، وقال لبيد إن مواصلة هذه السياسة ستؤدي إلى انفجار انتفاضة داخلية في وجه الدولة ومؤسساتها لدى هذه المجموعة من السكان، وهذه الانتفاضة ستكون أضخم وأقسى من الانتفاضة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بل ان الانتفاضة الحالية ستبدو بمثابة لعب صبيان أمامها.
وجاءت تصريحات لبيد في مؤتمر هرتسليا للأبحاث الاستراتيجية، الذي خصص جلسة له مساء أول أمس لموضوع العرب في إسرائيل ودورهم في الاستقرار أو عدم الاستقرار فيها. وكالعادة جرى استعراض الآثار سياسة التمييز الحكومية ضدهم، حيث أنهم يشكلون نسبة 17.5% من السكان في إسرائيل، لكنهم يشكلون نسبة 45% من الفقراء و10% من الطلاب الجامعيين و5% من ميزانيات البلديات والمجالس المحلية و28% من البطالة وهكذا.
وحاول بعض الباحثين التركيز على السياسيين العرب «الذين يستغلون هذه الأوضاع للتحريض على الدولة»، فصاح بهم لبيد «دعوكم من هذا الأسلوب فهو ينطوي على التهرب من مواجهة الحقيقة المرة بأن المسؤولية الأولى والأخيرة تقع على عاتقنا نحن في القيادة السياسية الإسرائيلية، فهناك سياسة تمييز، وهي عار على إسرائيل وشعبها الذي عانى كثيرا من التمييز في التاريخ البشري. ومن الطبيعي أن يكون هناك رد عربي غاضب عليها، خصوصا أن العرب يراقبون ويلاحظون أن الحكومة تضعهم في قاع سلم الاهتمام». ووصف لبيد كيف تعاملت حكومة ارييل شارون مع هذا الموضوع، علما بأن شارون كان قد أقام لجنة خاصة برئاسته لمعالجة هذه القضية، فقال «عملوا كل ما في وسعهم للتخريب على أي جهد يبذل لمواجهة سياسة التمييز وتغييرها». واتهم شارون بإجهاض جهوده الشخصية لتطبيق توصيات «لجنة أور» التي أقيمت في أعقاب قيام الشرطة الإسرائيلية بإطلاق الرصاص على المتظاهرين العرب في الناصرة وسخنين وكفر كنا وأم الفحم وغيرها من بلدات فلسطينيي 48، خلال مظاهرات الاحتجاج على مذبحة الأقصى في أكتوبر (تشرين الأول) 2000 مما أدى إلى مقتل 13 متظاهرا، علما بأن اللجنة كانت قد أوصت بإلغاء سياسة التمييز فورا ووضع برنامج عملي لتحقيق المساواة التامة للعرب في إسرائيل، وطلبت من رئيس الحكومة أن يترأس بنفسه اللجنة الوزارية الخاصة بهذا الشأن، لكن الحكومة في الواقع لم تفعل شيئا يذكر.
وقال الوزير السابق: «في الماضي كان بالامكان أن نقنع أنفسنا بأن العرب في إسرائيل لن يثوروا علينا، إذ كانوا يحرثون الأرض بالمحراث البدائي ويسيرون وراء الحمير، لكن هؤلاء العرب أصبحوا اليوم متعلمين ومثقفين ويضاهون أي يهودي في التطور العلمي والذكاء والوعي، ولن يقبلوا، ببساطة، هذه السياسة وسيثورون عليها حتما، وستكون ثورتهم رهيبة». وأردف يقول: «السلطات الحكومية لا تدرك بعد خطورة هذه المشكلة، قد تدرك عندما تجد أن مجموعة كبيرة منهم سوف تنضم إلى حركة حماس. وهذه الحقيقة ستنفجر في وجوهنا في يوم من الأيام. تذكروا أن عدد العرب سيصل في إسرائيل إلى 1.5 مليون نسمة خلال 10 ـ 20 سنة، وهذا عدد كبير كاف ليس فقط ليسود عيشنا، بل لتدمير حياتنا بالكامل، مثل أو أكثر بكثير مما فعله لنا ياسر عرفات».
يذكر أن رؤساء البلديات العرب في إسرائيل كانوا قد أقاموا اعتصاما أمام مكتب شارون، أول من أمس، احتجاجا على الإجحاف في الميزانيات المخصصة لها، فمع أن هذه البلديات تقدم الخدمات إلى 17.5% من السكان، فإنها لا تحصل إلا على 5% من موارد السلطات المحلية.
وفي السنة المقبلة تنوي الحكومة تقليص ما يعادل 20% منها، مما يعني انهيار معظمها وفشله في تقديم الحد الأدنى من الخدمات مثل الماء والنظافة والصحة العامة والخدمات الاجتماعية وغيرها.