اعلنت مصادر الحكومة العراقية امس ان علي حسن المجيد أحد أقرب مساعدي الرئيس السابق صدام حسين والمعروف بلقب «علي الكيماوي» سيكون أول من يحاكم من كبار مساعدي صدام. واضافت ان قائمة المرشحين لاولى المحاكمات قد تشمل اربعة مسؤولين كبار آخرين متورطين بجرائم بحجم الجرائم التي يحاكم بسببها «الكيماوي».
وذكرت مصادر الحكومة العراقية ان اختيار الكيماوي ليكون اول الذين يحاكمون يعود بالدرجة الاولى الى انه اكثر مسؤولي النظام السابق تورطا في تنظيم وادارة اعمال القمع والقتل الجماعية التي تعرض لها العراقيون، وان هناك الكثير من العراقيين الذي يرغبون بالادلاء بشهادات ضده، ومن بينهم ضباط سابقون كانوا يتلقون منه الاوامر.
وينتظر ان تسفر المحاكم عن الكشف عن مسلل الانتهاكات التي يتوقع ان تشير الى ان تراتب المسؤولية فيها يقود الى الرئيس المخلوع صدام حسين ومسوؤلين آخرين، الامر الذي يرجح ان يسهل محاكمتهم هم انفسهم.
وقال وزير الدفاع العراقي حازم الشعلان للصحافيين امس ان المحاكمة قد تبدأ الاسبوع المقبل لكنها ستعقد قطعا بحلول منتصف يناير (كانون الثاني). وعندما سئل الشعلان ان كانت المحاكمة ستجري في الاسبوع القادم قال «نعم ان شاء الله». لكن عندما طلب من وزير الدفاع العراقي ان يكرر الاجابة باللغة الانجليزية قال «في الاسبوع القادم.. ربما.. أو في منتصف الشهر القادم». وقال الشعلان انه لا يتوقع ان تكون المحاكمة عملية طويلة، مضيفا ان الادلة والشهود جاهزون. وذكر ان المجيد هو المساعد السابق الوحيد لصدام الذي تقرر ان تبدأ محاكمته. وقال وهو يشير الى المجيد وكبار مساعدي صدام الاخرين المحتجزين في منشأة على مشارف بغداد ان الحكومة العراقية تريد منحهم فرصة. من دون ان يوضح طبيعة هذه الفرصة، او ما اذا كانت تعني تقديم شهادات ضد رئيسهم السابق. واضاف الشعلان ان الحكومة العراقية تريد ان توفر لهم شخصا يدافع عنهم وان توفر لهم محامين عراقيين اذا ارادوا أو محامين اخرين. و«علي الكيماوي» متهم بارتكاب بعض من اسوأ جرائم الحرب التي وقعت اثناء تولي صدام السلطة ومن بينها استخدام الغاز السام في قرية حلبجة التي تقع في الاقليم الكردي بشمال العراق في اواخر الثمانينات. وكان رئيس الوزراء العراقي المؤقت اياد علاوي قال اول من امس ان محاكمات نواب صدام ستبدأ الاسبوع القادم، في اشارة الى ان مسؤولين آخرين ربما سيقدمون الى المحاكمة عقب او خلال محاكمة الكيماوي. وهو اعلان اصاب وزارة العدل العراقية وبعض المسؤولين الاميركيين بالدهشة. وقال مسؤول عراقي كبير اول من امس ان توقيت اعلان علاوي الهدف منه هو ان يكون عملا دعائيا قبل الانتخابات. وقال مسؤول كبير بالحكومة العراقية طلب عدم ذكر اسمه «انه عمل دعائي ان يحاول اظهار ان شيئا تحقق قبل الانتخابات».
وبالاضافة الى انه يوجد قلق من ان صدام وكبار مساعديه الاحد عشر وجميعهم محتجزون في منشأة تقع في ضواحي بغداد طوال العام الماضي لم يتح لهم الاتصال بمحامين فانه يجري جمع ادلة ضدهم. وقال محققون ان معظم الادلة المتوقع ان تستخدم في أي محاكمة ستأتي على الارجح من عدة مقابر جماعية عثر عليها في انحاء البلاد في فترة الواحد وعشرين شهرا الماضية منذ الاطاحة بالنظام العراقي السابق. لكن اعمال العنف التي تجتاح البلاد جعلت من الصعب للغاية القيام بأي اعمال حفر في مواقع تلك المقابر وما زال يتم اكتشاف مقابر جماعية جديدة من بينها مقبرة تحتوي على 500 جثة عثر عليها الاسبوع الماضي بالقرب من السليمانية في شمال شرقي العراق.