أكد المؤتمر العربي الاستراتيجي، أن المنطقة العربية ستشهد طفرة في أعداد طالبي العمل، خلال السنوات المقبلة وسط توقعات سكانية تشير إلى أن 53 في المائة من حجم التعداد السكاني في الدول العربية من الشباب، الأمر الذي يتوقع أن تحتاج معه المنطقة إلى أكثر من 100 مليون فرصة عمل، لتزداد حجم القوى العاملة في المنطقة إلى أكثر من 220 مليون عامل بمعدل 3.4 مليون عامل يدخلون سوق العمل العربي سنويا.
وقال خبراء في جلسة «أسواق العمل العربية في عام 2020 ـ الزيادة السكانية وحرب الكفاءات»، إن الإصلاح ضروري لكل الدول العربية، التي يعمل فيها حاليا 120 مليون عامل، من أبرزها الاصلاح الاقتصادي والتعليمي، الذي سيسهم في دفع مهارة اليد العاملة، ويزيد من كفاءتها وما يتطلبه تغير العالم الذي ازدهر في شتى المجالات مؤكدين أن النظم السياسية عليها أن تقوم بالدور الأبرز في عمليات الإصلاح لتعزز من إمكانيات شعوبها وتدفع بنوعية العمل والتعليم للتطور. وقال الدكتور إبراهيم قويدر المدير العام لمنظمة العمل العربية، إنه لو تم تسخير 100 مليار دولار، وهي حجم ضياع الأموال العربية في الفساد الإداري، وتوجيهها إلى خدمة البلدان، ومجتمعاتها لكانت كفيلة بخلق 10 ملايين فرصة عمل، مشيرا إلى أنه لا بد على الحكومات العربية التوجه نحو مزيد من الإصلاحات، وخاصة في الشأن الاقتصادي لجذب جزء 1.2 تريليون دولار عربي مستثمر في الخارج، ستسهم في حل أبرز المشكلات التي تواجهها البلدان العربية والمتمثلة في البطالة.
وخلال الجلسة أكد قويدرأنه وفقا للإحصاءات، فإن فئة الشباب تمثل حاليا 53 في المائة، من إجمالي عدد سكان المنطقة العربية، ووصف هذه الفئة بالثروة التي يجب التفكير في سبل جديدة للاستفادة منها وإشراكها في عملية التنمية من خلال إيجاد فرص العمل الكافية، حيث قدر عدد الشباب العربي ممن يحتاجون إلى فرص عمل سنويا بحوالي 30 مليون و400 ألف شاب، مشيرا إلى أن حجم القوى العاملة العربية حاليا يقدر بنحو 120 مليون شخص، وتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 220 مليون بحلول العام 2020 . وقال إنه بناء على إحصاءات البنك الدولي، ومنطمة العمل الدولية فإن المنطقة العربية ستكون مطالبة بتوفير ما بين 80 مليون إلى 100 مليون فرصة عمل، بحلول عام 2020، مشيرا إلى معاناة دول المنطقة من التفاوت الواضح في مستويات التعليم، وقال إن هناك عدم توازن بين مخرجات التعليم العربي، واحتياجات سوق العمل في المنطقة، مؤكدا على دور القيادة السياسية في تغيير تلك الأوضاع، وإيجاد الحلول العملية للتغلب على هذا الموقف. أما ستيفنسون، فقد أكد على ربط التعليم بالأوضاع الاقتصادية وقال إن سوق العمل تحتاج الى أشخاص من نوعيات جديدة ذوي قدرة على مواصلة التعلم ويتمتعون بقدرات اتصال جيدة، وعلى دراية بالتعامل مع الكومبيوتر والنظم التقنية المتطورة، وقال «لم يعد هناك مكان للنماذج النمطية في العمالة، ممن يريدون التقيد بساعات العمل الحكومي وينفرون من نموذج العمل الخاص»، وطالب الحكومات بتيسير وصول الشباب إلى تقنية المعلومات والكومبيوتر كما فعلت حكومة الأردن. ولمح ستيفنسون إلى أهمية إقامة حوار حقيقي بين المؤسسة التعليمية وبين ممثلي سوق العمل من مؤسسات وشركات من أجل التعرف على الاحتياجات الحقيقية للسوق. من جانبها، قالت شيخة أحمد المحمود إن مفهوم التنمية هو مفهوم شامل، يعنى بجميع الجوانب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، معربة عن إيمانها العميق بأن التنمية الحقيقية تبدأ باكتشاف الإنسان وطاقته وقدراته، حيث يمكن توجيه تلك الطاقات بالأسلوب السليم عبر أطر ونظم وقوانين تخدم أهداف التنمية وتحقق الرفاهية للإنسان الذي يمثل صلب عملية التنمية، وأضافت: «في استشرافنا للمستقبل العربي بحلول العام 2020، لا بد وأن نفكر في كيفية تطوير إنسان عربي يتملك المهارات الأساسية وقدرات الاتصال، يتمتع بالقدرة على التعلم واكتساب المعرفة، إنسان واثق من نفسه، متمسك بقيمة وعقيدته وقيمه الأصيلة». من ناحيته، شدد الدكتور هلال على أهمية دور الحكومات في تحقيق التنمية وقال إن المواطن في أي مكان يتوقع دائما من حكومته مجموعة من الخدمات وهذه الخدمات تمثل العقد الإجتماعي بين المواطن والدولة، مشيرا إلى أن الإخلال ببنود هذا العقد يؤثر سلبا على شريعة الدولة ونظام الحكم وهي أمور حتمية من أجل ضمان الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
ورأى هلال انه في ظل تلك الظروف ستكون المرأة هي المتضرر الأكبر، مع توجه الدول العربية إلى تقليص دور الحكومات على الصعيد الاقتصادي، في حين تعتبر الحكومة هي الموظّف الأكبر للمرأة في العالم العربي، بما يعني تقلص الفرص المتاحة أمام المرأة في سوق العمل. من جهته، طالب لافيك العرب بالتركيز على الجانب الإيجابي من الصورة، وقال إننا نتحدث كثيرا عن البطالة ولكن أعتقد من المفيد أن يكون الحديث عن القوة العاملة، مشيرا إلى تجربة الاتحاد الأوروبي، الذي حدد هدف الوصول بنسبة العمالة إلى 70 في المائة من إجمالي سكان الاتحاد في الفئة العمرية ما بين 18 إلى 56 عاماً، وذلك بنهاية العقد الحالي بينما وصلت هذه النسبة بالفعل إلى 72 في المائة في السويد، في حين لم تتجاوز نسبة العمالة في العالم العربي 40 في المائة من إجمالي سكانه. أما كنفاني، فقد لخص أهداف منظمة القيادات العربية الشابة في تطوير وتأهيل المهارات والقيادات الشابة وتحديد برامج إرشادية لخلق نماذج ريادية ومثل عليا للشباب، إضافة إلى ربط النجاح والازدهار بالعمل الجاد. وأكد أن المنطقة العربية في حاجة إلى التركيز على أربعة محاور رئيسية من أجل تفعيل جهود التنمية وهي: المحاسبة والمسؤولية، الحرية، الإدارة المحترفة التي تحترم قدرات الموظفين، وأخيرا ضرورة التركيز على السلبيات من أجل العمل على تصحيحها والخروج من دائرتها إلى حيز الإنجاز والتطوير.