في أول رد فعل رسمي مغربي على المقترح الأوروبي القاضي باقامة مراكز فوق أراضي الدول المغاربية لايواء المهاجرين السريين، أعلن مصطفى الساهل وزير الداخلية المغربي، عدم اقتناع بلاده بإقامة تلك المراكز .
وقال الساهل الذي كان يتحدث الليلة قبل الماضية في مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية بالبرلمان) «إن إقامة المراكز السالفة الذكر لا تقدم حلولا عملية لظاهرة الهجرة السرية»، مشيرا الى أن التجارب السابقة، التي لم يسمها، باءت بالفشل الذريع لكونها لم تذهب الى عمق المشكلة.
وأكد الساهل مواصلة المغرب تعاونه الدائم مع دول الاتحاد الأوروبي. وشدد على البعد الاقتصادي كأولوية لحل معضلة الهجرة السرية. وأوضح أن الحكومة المغربية تبذل جهودا حثيثة للحد من هذه الظاهرة، بيد أنه اعترف بوجود صعوبات للقضاء عليها بصفة مطلقة، وعزا ذلك الى تضافر عوامل استقطاب متنوعة وضخمة بدول شمال البحر الأبيض المتوسط تساعد المهاجرين السريين على ركوب أمواج المغامرة .
واقترح الساهل حلولا وصفها بـ«الناجعة»، تتمثل في إقامة شراكة حقيقة مع الدول المصدرة للهجرة وخاصة دول جنوب الصحراء ودول الاتحاد الأوروبي بدعم من قبل المجموعة الدولية والدول الصديقة، مشيرا الى استعداد المغرب للتعاطي الايجابي والبناء لتطوير صرح الشراكة، قصد إقامة مشاريع كبرى ترمي الى خلق مناصب شغل قارة للمواطنين، وتهدف على الخصوص الى تحقيق تنمية محلية مستدامة وذات مردودية اقتصادية .
وأضاف الساهل أن الهجرة السرية والاتجار في البشر ظاهرة دولية بامتياز، مشيرا إلى أن المغرب يعد كذلك ضحية لها «وبحكم موقعه الجغرافي، أضحى بوابة ومنفذا لانتقال البشر نحو أوروبا وخاصة القادمين من دول جنوب الصحراء».
وذكر الساهل أن الحكومة المغربية وضعت استراتيجية متكاملة الأهداف، ترمي الى مواصلة جهودها الرامية الى محاربة ظاهرة الهجرة السرية، وتشديد الخناق على أباطرة شبكاتها، عبر إقامة حزام أمني على طول الحدود الشاطئية، قوامه سبعة الاف رجل أمن انضاف إليهم عدد كبير من القوات المساعدة، مع تفعيل للاليات القانونية لمحاربة الشبكات الاجرامية عن طريق تطبيق بنود قانون دخول الأجانب وإقامتهم والهجرة غير المشروعة، وإحداث هيئتين متخصصتين، هما مديرية الهجرة ومراقبة الحدود والمرصد الوطني، وإحداث فريق مشترك اقليمي مع اسبانيا لايجاد الحلول الواقعية للهجرة السرية، من قبيل التعاقد على تدبير الهجرة المنظمة والقانونية تجاه أوروبا.
وشدد المسؤول المغربي على أن المراقبة التي تقوم بها المصالح الأمنية المغربية أرغمت أباطرة شبكات الهجرة السرية على تحويل المسالك والطرق، مستشهدا بالحادث المأساوي الذي ذهب ضحيته عدد من المهاجرين السريين، من ضمنهم مغاربة فوق الأراضي التونسية .
وطمأن المسؤول المغربي المستشارين بالقول إن المصالح المغربية بتنسيق مع وزارة الخارجية تتابع التطورات الناجمة عن الحادث وتخبر ذوي الضحايا بأي بمستجدات في القضية .