افاد التقرير السنوي عن الكوارث في العالم، الذي انجزته الفيدرالية الدولية لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر، ان حجم الكوارث الطبيعية تضاعف بمعدل الثلثين في السنوات الاخيرة، واشار التقرير الذي قدم امس ضمن ورشة عمل نظمتها وزارة اعداد التراب الوطني والماء والبيئة المغربية، بشراكة مع الفيدرالية الدولية لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر، وبرنامج الامم المتحدة للبيئة حول موضوع تدبير الكوارث، ان حجم الخسائر الناجمة عن الكوارث يرتفع بشكل ملحوظ في البلدان النامية مقارنة مع الدول المتقدمة، فخلال عام 2003 تسببت الكوارث الطبيعية في مقتل 51 شخصا في الدول المتقدمة بينما وصل العدد الى 589 شخصا في الدول الفقيرة.
وامام تفاقم ظاهرة الكوارث الطبيعية التي تشمل الزلازل والفيضانات والجفاف، دعا التقرير الى اعتماد مقاربة جديدة للحد من الاثار السلبية التي تخلفها الكوارث، وهي تعزيز القدرات المحلية لمواجهة الكوارث في المناطق المنكوبة، بدل الاعتماد على المساعدات الاجنبية، حيث كشف التقرير ان فرق الانقاذ المحلية تعد اكثر كفاءة من الفرق الاجنبية رغم توفر هذه الاخيرة على معدات متطورة.
وأورد التقرير، مثالا على ذلك، الزلزال الذي ضرب مدينة بام الايرانية العام الماضي، حيث تمكنت الفرق المحلية من إنقاذ 157 شخصا بينما لم تتمكن الفرق الاجنبية من انقاذ سوى 22 شخصا .
وافاد التقرير ذاته ان الكوارث الطبيعية ليست وحدها المسؤولة عن ارتفاع نسبة القتلى، فمرض الايدز تسبب العام الماضي في وفاة 2.2 مليون شخص في افريقيا، وان اكثر من مليوني شخص يموتون سنويا من جراء تلوث المياه وسوء التغذية وتفشي الامراض المعدية.
وكشف التقرير ان الدول المتقدمة ليست بمنأى عن الكوارث، فقد تسبب ارتفاع موجة الحرارة غير المتوقعة في اوروبا العام الماضي، في وفاة 35 الف شخص من كبار السن، وهو ما شكل ضربة قوية للنظام الصحي والمساعدات الاجتماعية المعتمدة في هذه الدول .
وحدد التقرير ثلاثة شروط اساسية للحد من اثار الكوارث في العالم اولها، تأهيل الافراد لمواجهة الكوارث التي تهدد حياتهم، ثانيا ان يكون التدخل مبنيا على اولويات ومعطيات خاصة بكل منطقة، ثم تعزيز القدرات الذاتية للمجتمعات المتضررة بدل الاعتماد على المساعدات الخارجية.
من جهتها اكدت الاميرة للامليكة (عمة العاهل المغربي)، رئيسة منظمة الهلال الاحمر المغربي في رسالة موجهة الى ورشة العمل، ان المغرب وضع مخططا طموحا خلال السنتين المقبلتين لمواجهة الكوارث، حيث تم وضع عدة برامج تتعلق بالتهيؤ وتدبير الكوارث، وتحسين اداء المتطوعين في مجالات الصحة والرعاية الاجتماعية والاسعاف، وتطوير الاداء الاداري وانشاء شبكة للمستودعات الجهوية والمحلية تلبي حاجيات السكان في المناطق الاكثر عرضة للمخاطر .
واوضح محمد اليازغي، وزير اعداد التراب الوطني والماء والبيئة المغربي، في افتتاح اشغال هذه الورشة، ان المغرب مطالب بوضع استراتيجية وطنية لمواجهة اثار الكوارث الطبيعية وما تخلفه من خسائر في الارواح وعلى مستوى الاقتصاد والبيئة، مثل الزلزال الذي ضرب مدينة الحسيمة العام الماضي. ودعا الى اتخاذ اجراءات عملية من شأنها التحكم في حجم الخسائر الناجمة عن الكوارث التي يظل المغرب معرضا لها كالزلازل والفيضانات والتصحر والجراد.