أقر مصدر دبلوماسي بريطاني رفيع ان الحديث عن نشوء حزب عراقي وطني بكل معنى الكلمة يمثل شتى المجموعات الاثنية والدينية هو ضرب من الخيال. ولفت الى ان القوائم الانتخابية تكتسب بطبيعة الحال «لوناً محلياً»، مع ان الجميع يشددون على حرصهم على صيانة «الهوية الوطنية للعراق». ونفى المصدر وجود بوادر لنشوب حرب اهلية على رغم ما شهدته الموصل اخيراً. بيد انه اقر بأن كركوك قد تمثل تحدياً كبيراً للإبقاء على الانتماءات الاثنية خارج دائرة العنف والعنف المضاد بين المجموعات المختلفة. واعترف بأن الوضع الامني قد يسوء مع الاقتراب من وضع الدستور، مؤكداً ضرورة مضاعفة الجهود لتكريس الحوار سبيلاً لفض الخلافات سواء حول كركوك او الدستور. واعتبر ان سورية حاولت كبح تدفق المقاتلين عبر حدودها مع العراق، بيد ان عليها القيام بالمزيد لاسيما أنها بلد «فيه امن مشدد للغاية ولا يمكن ان يتسلل هؤلاء من دون علم السلطات». وقال الدبلوماسي الذي كان يتحدث امس لقلة من الصحافيين العرب في وزارة الخارجية بلندن، إن الانتخابات ستجري في موعدها المعلن. ولفت الموظف البريطاني العائد من العراق اخيراً الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى ان ثمة «عنصرا محليا قويا في القائمة الشيعية للمرشحين الانتخابيين»، معتبراً ان قائمة رئيس الوزراء العراقي إياد علاوي «أوسع تمثيلاً وطنياً». واردف أن قائمة آية الله علي السيستاني تضم مرشحين سنة وأكرادا الخ.. وشدد على انه لمس في العراق «رغبة طاغية بين الناس العاديين للمساهمة في الاقتراع»، مرجحاً حصول «مشاركة مرتفعة» بالانتخابات. ولدى استيضاحه عن واقعية هذا التنبؤ ـ الذي عبر عنه بشكل يقترب من الثقة الاكيدة ـ على رغم تردي الوضع الامني بصورة متفاقمة، نفى الدبلوماسي ان يكون واثقاً من ان هذا سيحصل فعلاً. غير انه اعترض على القول إن الحالة الامنية متردية باطراد. وذكر أن «الامن في أجزاء كثيرة في العراق يتحسن». واضاف إن مكافحة اعمال العنف قد لقيت قدراً من النجاح و«هناك آفاق مزيد من التقدم» على هذا الصعيد، معتبراً ان الحالة الامنية لن تكون عائقاً امام اجراء الانتخابات في موعدها. بيد انه اقر بان القيام «بالدعاية الانتخابية قد يكون صعبا (بسبب الحالة الامنية) لكن الكثيرين يسعون الى كسب التأييد» عبر المساجد وتوزيع المناشير وغيرها. وسُئل ما إذا كان يعني إجراء الانتخابات على كل الاراضي العراقية، فقال «سنرى ما يحصل». وتوقع ان التحسن الذي يشهده الوضع السياسي «سيحدث اثراً على الحالة الامنية». ونفى المصدر البريطاني ان يكون ظهور قوائم انتخابية تتجلى فيها بوضوح التقسيمات الاثنية العراقية دليلاً على ان العملية السياسة قد تؤدي الى اتساع الفجوة بين المجموعات المختلفة. وإذ أقر بأن «الانتخابات لن تكون خالية من الاخطاء بصورة مطلقة» فقد اشار الى انها ستكون مرضية وستمثل «خطوة مهمة الى الامام». ولفت الى ان ثمة عمليتين انتخابيتين، الاولى في 30 يناير لاختيار البرلمان والثانية في ديسمبر (كانون الاول) 2005 لانتقاء الاشخاص الذين سيضعون الدستور الجديد. وتابع «نأمل ان تكون الانتخابات الثانية خالية من الاخطاء تماماً». واستبعد ان تغير الانتخابات من الاوضاع الحياتية اليومية التي يعيشها العراقيون. وقال «إن الانتخابات لن تحل مشكلة الوقود». الا انه شدد على ان الاجراءات الجديدة واحداث تغيير ايجابي في اعقاب الاقتراع، هو «من مسؤولية الحكومة العراقية». واعرب عن اعتقاده بأن «حضور الامم المتحدة (بعد الانتخابات) سيتزايد» لا سيما انهم سيقدمون المشورة للعراقيين بشأن كتابة الدستور.