المهدي: 4 ظواهر جديدة لأزمة دارفور يهدد أي منها نسيج السودان السياسي والاجتماعي في الفترة القادمة

TT

أبدى الصادق المهدي زعيم «حزب الأمة» السوداني المعارض، تحفظات كثيرة وكبيرة على النسق الذي تسير عليه تداعيات الاحداث في اقليم دارفور بغرب السودان، وعلى الطريقة التي تتعامل بها الحكومة السودانية مع هذا الملف الشائك، فيما ابدى تحفظات اخرى لا تقل اهمية على السيناريوهات والاستحقاقات التي سيفرضها التوقيع المرتقب بحسب ما هو متوقع، على بروتوكولات السلام بين الحكومة السودانية وحزبها الحاكم (المؤتمر الوطني) وبين الحركة الشعبية بزعامة جون قرنق في الايام القادمة.

وقال المهدي في اجتماع تنويري خصصه للاعلاميين وقلة من النشطاء السياسيين بلندن امس، ان قضية دارفور افرزت، وبعيدا عن تعقيداتها التاريخية والسياسية المعروفة، اربع ظواهر جديدة يشكل أي منها مهددا يمكن ان يطال بآثاره السلبية كل نسيج السودان السياسي والاجتماعي.

واوضح المهدي ان تلك العناصر الجديدة في أزمة دارفور هي: الاثنية المسيسة، والانتفاضة المسلحة ضد الدولة، والتدخل الخارجي، وحجم المأساة الانسانية التي طالت نحو مليوني مواطن بين نازح ولاجئ، فيما تشير كل المعطيات الى استمرار هذه الاوضاع الانسانية لعام آخر على الاقل، في ضوء تعذر الزراعة وانفلات الامن، ورحيل منظمات الاغاثة، او عرقلة جهودها، او تسييسها لمهامها في ضوء ما شاهدته من ظروف.

واضاف المهدي انهم في «حزب الامة» قدموا رؤية للخروج من هذا المأزق، تبدأ بتغيير الاداريين في اقليم دارفور واحلالهم بشخصيات قومية وتشكيل لجنة قومية للتعامل مع الاغاثات الانسانية ولجنة اخرى كرصيف او كاونتربارت للجنة التحقيقات الجنائية الدولية، واخيرا الاعتراف بأجندة دارفور التي فجرت القضية ومناقشتها مع اجندة الاقاليم الاخرى في المؤتمر القومي الذي دعوا له لاخراج بروتوكولات السلام التي ستوقع بين الحكومة والحركة الشعبية من ثنائيتها ليصبح السلام سلاما لكل اهل السودان.

وقال المهدي هنا، ان الظروف التي يمر بها السودان الآن، بالغة الدقة والحرج، وان ثنائية الحل بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية يمكن ان تفجر مشاكل ومخاطر ستكون من صنع طرفي التوقيع ويتحملان مسؤوليتهما تجاهها، في وقت بوسعهما تلافيها. واضاف المهدي انهم ولقطع الطريق على تلك المشاكل والمخاطر قدموا ورقة تدعو الى ان ينص في ميثاق المؤتمر القومي الذي يطالبون به لاكساب مشروع السلام المقترح صفة شعبية بأن يضمن اتفاق السلام في برامج جميع الاحزاب السودانية، مثلما ان تلتزم كل احزاب السودان بأن تكون توليفة الحكم بعد الانتخابات قومية الطابع، بصرف النظر عن من سيكسب الانتخابات من باب تجنيب السودان آثار ومهددات كثيرة أصبحت ماثلة للعيان.