قال مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الأمة (الإصلاح والتجديد) مساعد رئيس الجمهورية السابق في السودان، ان حزبه سيلقي بكل ثقله في المرحلة المقبلة على لعب دور أساسي في قضية دارفور والاهتمام بما يحدث فيها، خاصة بعد أن «تحرر عمليا من قيود السلطة التي كانت تحد من حركته» حسب ما قال.
وكشف الفاضل في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه رفض طيلة فترة وجوده في الحكم كمساعد لرئيس الجمهورية الذهاب إلى إقليم دارفور الذي يشكل أحد أهم معاقل حزبه، حتى لا يستثار من قبل مؤيديه في هذا الإقليم باعتباره واحدا من رموز النظام، مشيرا إلى أن الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي عندما ذهب إلى دارفور بموجب اتفاقية مع الحكومة للمساهمة في إيجاد حل لهذه المشكلة «لم يسلم من غضب أهل دارفور فرموا عليه الحصى والحجارة» على حد قوله.
واتهم رئيس حزب الأمة حكومة الخرطوم بممارسة تصرفات غير مسؤولة في دارفور من خلال ضرب القبائل بعضها ببعض وعدم التشاور مع أي قوى حول هذا الموضوع، مشيرا إلى أنه كان من الصعب عليهم السكوت في ظل هذه الممارسات، وبالتالي شكلت هذه القضية أحد الخلافات الأساسية مع الحزب الحاكم.
وأضاف أن تحررهم من حكومة البشير جاء في الوقت المناسب مما يمنحهم الحرية لمخاطبة كل القوى السياسية الفاعلة في دارفور للتوصل معها لمفاهمات ودفع مسيرة الحل السياسي الشامل من خلال هذه البوابة، مؤكدا أن هذه المشكلة (دارفور) نبهت المجتمع الدولي إلى أن المشكلة ليس مشكلة تمرد بل إن هناك مشكلة في المركز (الخرطوم)، فيما كشف أن حزبه يسعى لتشكيل جبهة أو تجمع للسلام والديمقراطية تضم القوى الفاعلة في الساحة السياسية والتي قال أنها توجد حاليا في المعارضة.
وشن الفاضل هجوما عنيفا على ما أسماه القوى النافذة في السلطة والتي تضم ما بين 4 إلى 5 عناصر لكونها تهيمن على القرار في المركز وتقوم في نفس الوقت بالتسلط على السلطة وزملائهم في الحركة الإسلامية والبلاد، مؤكدا أن هذا الوضع أدى إلى حالة انشقاقات أساسية داخل أروقة المؤتمر الوطني مما انعكس ذلك على الأخطاء الجسيمة في دارفور وتعطيل عملية السلام.
وتوقع الفاضل أن تشهد المرحلة المقبلة تحالفات كبيرة بين القوى السياسية السودانية مما كان عليه الوضع في السابق، مشيرا إلى أنه في جولته الخارجية التي امتدت منذ منتصف رمضان الماضي وجدت ترحيبا كبيرا من كل القوى الموجودة في الساحة السياسية بما فيها الحركة الشعبية للتعاون مع حزبه وذلك نظرا لوجود فراغ قيادي في الحركة السياسية لبلورة الحل السياسي الشامل خاصة أن التجمع الديمقراطي المعارض قد مات وأصبح مربوطا بالحركة الشعبية وليس له دور مع القوى الجهوية في البلاد. إلى ذلك كشف الزهاوي إبراهيم مالك وزير الإعلام المستقيل ونائب رئيس حزب الأمة لـ«الشرق الأوسط» أن وزير رئاسة مجلس الوزراء السوداني اللواء م الهادي عبد الله رفض تسلم السيارات والزمم من وزراء حزبه الذين تقدموا باستقالاتهم من الحكومة والبالغ عددهم 13 وزيرا بحجة أن حكومته ترغب في إجراء حوار معهم لاقناعهم بالعدول عن قرار فض الشراكة السياسية والتنفيذية مع المؤتمر الحاكم.