فشل وزراء مالية واقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي في الاتفاق على مخرج لمشكلة اتفاقية منطقة التجارة الحرة التي ابرمتها البحرين مع الولايات المتحدة والتي تتحفظ عليها المملكة العربية السعودية وتعتبرها متناقضة مع اتفاقية الاتحاد الجمركي بين دول المجلس.
وقال عبدالله سيف، وزير الاقتصاد البحريني في رده على سؤال لـ«الشرق الاوسط» ان وزراء الاقتصاد بدول المجلس قرروا رفع هذا الموضوع الى الاجتماع الوزاري التكميلي الذي يعقد اليوم على مستوى وزراء الخارجية بدول المجلس.
ومع ان الوزير البحريني نفى ان تكون هناك خلافات لكنه اعترف بوجود ما اسماه «تباينا بالرؤى والاجتهادات من دون ان يعني ذلك خلافات على الاهداف». وأكّد الوزير البحريني مجددا ان البحرين لن تتراجع عن الاتفاقية التي قال إن التفاوض بشأنها كان معلنا منذ عام 1999 مشيرا الى ان الاتفاقية التي وقع عليها في سبتمبر الماضي هي الآن في مراحل التصديق النهائية. فيما وصل التداول الاعلامي للخلاف إلى حد تردد انباء عن ان التمثيل السعودي في القمة سيُخفض، لكن امين عام مجلس التعاون حمد العطية نفى ذلك في رده على سؤال لـ«الشرق الاوسط». وقال ان «اجتماعات دول المجلس مستقرة وان جميع القادة سيشاركون فيها» وقال ان وزراء الاقتصاد بدول المجلس بحثوا خيارات ومقترحات في اطار الموضوعات الاقتصادية المدرجة في جدول اعمال القمة، مشيرا ان التباين في وجهات النظر «ليس بالشكل الذي يفسره البعض». وحول مدى امكانية حصول اليمن على العضوية الكاملة في مجلس التعاون، أكد العطية الذي التقى ملك البحرين أمس لاطلاعه على جدول أعمال القمة الخليجية, أن العلاقة تنتقل من مستوى الجوار الى مستوى الشراكة وأن هناك فريقا مشتركا بين دول المجلس واليمن, يقوم حاليا بتفعيل هذه الشراكة للوصول إلى ما ينشده الجانبان.
ونفى وزير الاقتصاد البحريني لـ«الشرق الاوسط» ان تكون هناك تداعيات سياسية لاتفاقية التجارة مع اميركا او ان هناك نية للبحرين لتوقيع اتفاقيات مماثلة لتلك التي وقعها الاردن ومصر والمعروفة باسم «اتفاقية كويز» والتي بموجبها تؤهل بعض المناطق في البحرين للحصول على اعفاءات ضريبية شرط ان تكون هناك نسبة لاسرائيل في هذه المناطق.
وحسب مصادر في الامانة العامة لمجلس التعاون فإن البحرين ليست الدولة الخليجية الوحيدة التي تتفاوض لاقامة منطقة حرة للتجارة، إلا أنّ المصادر رفضت تحديد هذه الدول ولا المراحل التي قطعتها في هذا الاتجاه. وقد لمح الوزير البحريني الى ذلك عندما وصف اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة بأنها اتفاقيات انتقالية مشيرا الى انها يمكن ان تتحول الى اتفاقية جماعية بعد استكمال الدول الاخرى عقد اتفاقيات مماثلة.
والى جانب الخلاف حول الاتفاقيات المنفردة بخصوص التجارة الحرة مع أميركا قال الوزير البحريني إن وزراء الاقتصاد في دول المجلس درسوا تقارير اللجان والصيغ النهائية للتوصيات التي تتعلق بالقرارات التي ستصدر عن القمة. وفي هذا الصدد نفى ان يكون موضوع انشاء مصرف مركزي خليجي موضوعا مطروحا على قمة زايد، مشيرا الى ان قادة دول المجلس اتفقوا على اليات عمل في قمة مسقط حول الاتحاد النقدي ومنها الاتفاق على مثبت مشترك للعملات وهو امر تم انجازه على ان يتم بحلول نهاية العام المقبل الاتفاق على المعايير والمؤشرات المتصلة بالتكامل النقدي ومن ثم البحث في الخطوات التالية ومنها انشاء مصرف مركزي والوصول كما هو مؤمل الى الوحدة النقدية بحلول عام 2010 .
وكان ملك البحرين، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، أعلن يوم أمس عن تسمية إعمال الدورة الـ 25 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستنطلق غدا بالمنامة بـ«قمة زايد», وقال ملك البحرين إن إطلاق اسم رئيس الإمارات السابق على القمة الخليجية يأتي «لما عرف عن الراحل الكبير من إيمان عميق بوحدة الهدف والمصير»، مشيرا إلى أن الشيخ زايد بن سلطان أسهم مع إخوانه قادة دول المجلس منذ الإعلان عن ميلاد مجلس التعاون في ابوظبي عام 1981 على تعميق روابط التعاون والتآزر بين دول المجلس.