رغم ما يثيره الخلاف حول الاتفاقات المنفردة للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة من اثارة في اجواء القمة الخليجية التي ستفتتح غدا الاثنين في المنامة وبين عشرات الاعلاميين الذين توافدوا على البحرين لتغطية اعمال القمة، فأن حمد العطية امين عام المجلس لا يبدي قلقا ازاء هذه المسألة ويعتبرها علامة صحية تدلل كما قال لـ«الشرق الاوسط» على «ان مجلس التعاون اصبح من النضج بحيث يكون قادرا على استيعاب وجهات نظر ورؤى متباينة لا تؤثر على بقاء المجلس واستمراره كمنظمة اقليمية مهمة». ويتفق مع هذا الرأي وزير الاعلام البحريني نبيل الحمر الذي قال ان مجلس التعاون يواجه الآن عناوين تفصيلية في اعماله بعد ان انشغل طويلا بالهموم السياسية والأمنية مشيرا الى ان هذه المواجهة مهمة بقدر اهمية الموضوعات السياسية لانها تتصل بحياة مواطني دول المجلس اليومية.
على ان الاطار العام لقضية اتفاقيات التجارة الحرة المنفردة ليس اطارا اقتصاديا خالصا اذ ابدت دوائر خليجية تتابع تحضيرات القمة مخاوف من ان تكون اتفاقات التجارة الحرة بداية اختراق سياسي اسرائيلي للمنطقة والبدء بعملية تطبيع لم يحن اوانها، او يكون لها تداعيات سلبية قد لا تكون المنطقة في الوقت الراهن مستعدة لها.
ومع ان الوزير البحريني اكد ان اتفاقية التجارة الحرة مع أميركا لاعلاقة لها بأسرائيل او انها مقدمة لتوقيع اتفاقية «كويز» ثلاثية كتلك التي وقعتها كل من الاردن ومصر فأن التفسير البحريني للانفراد بعقد الاتفاقية لم يقدم اجابات شافية لكثير من المراقبين الذين يعتقدون ان «دول التعاون لم تعتد على الحديث بصوت سياسي عال ازاء قضايا اقتصادية».
والى جانب هذه القضية الاقتصادية الشائكة فأن قمة مجلس التعاون الجديدة تواجه قضية الاصلاح السياسي والاقتصادي والتعليمي وقالت مصادر الامانه العامة ان مسأله الاصلاح من الهواجس الكبرى لدول المجلس حاليا لكنها ذكرت ان هناك تفاوتا في مدى استعداد كل دوله للاصلاح وتباين في الاولويات. واضافت ان الدول الاعضاء تعمل على الاصلاح بأسلوب منفرد لكن «يجب الحذر من القفز السريع الذي يعرقل برامج الاصلاح في الدول الاخرى» كما ان وسائل الاصلاح وآلياته يجب ان تكون متفقة مع خصوصية الوضع الخليجي.
ومع الانحسار النسبي في هواجس الدول الاعضاء ومخاوفها ازاء الوضع في العراق فأن دول المجلس كما قال مصدر خليجي «لاتزال معنية بالمسألة العراقية كموضوع سياسي وأمني واقتصادي، فمن الناحية السياسية فأن دول المجلس تريد انخراطا عراقيا كاملا في العملية السياسية بما في ذلك اشتراك مختلف الطوائف والاعراق والمناطق في الانتخابات بشكل يضمن وحدة العراق واستقراره. اما من الناحية الأمنية فأن دول المجلس ترى ان نجاح التحول السياسي في العراق هو ضمان وشرط ضروري لأمن العراق وجيرانه وكلما كانت مظلة التحول شاملة لكافة اطياف وقوى العراق السياسية فأن التحسن في الحالة سيزداد. اما في الجانب الاقتصادي فأن دول المجلس تدرك ان لديها دورا تلعبه في اعادة اعمار العراق وتأهيله انطلاقا من الجوار الجغرافي وارتباط المصالح الاقتصادية.
وقد طرحت في اروقة المركز الاعلامي للمؤتمر مسألة انضمام دول المجلس الى حلف الناتو وهو ما لم يؤكده امين عام مجلس التعاون وأن كان قد شدد على اهمية ان يكون لدول المجلس علاقة تعاون قوية بالحلف.