قال السفير محمد بسيوني رئيس لجنتي العلاقات الخارجية والامن القومي بمجلس الشورى المصري سفير مصر السابق في اسرائيل ان هناك ارتباطا وثيقا بين العلاقات الثنائية بين مصر واسرائيل والعملية السلمية.
وقال لا بد ان تكون هناك علاقات موجودة خاصة في ظل معاهدة سلام.
واضاف بسيوني في حديث خاص للتلفزيون المصري امس في رده على سؤال حول الانتقادات التي وجهت للتطبيع بين مصر واسرائيل ان مصر أول من وقع وآخر من طبع لانه بالرغم من ان هناك ارتباطا وثيقا بين العلاقات الثنائية وموضوع المسيرة السلمية الا أنه لا يمكن لأي دولة ان تلعب دورا رئيسيا في المسيرة السلمية اذا لم يكن لديها علاقات مع جميع الاطراف، مؤكدا ان العلاقات الثنائية وموضوع التحرك في المسيرة السلمية يجب ان يسيرا بالتوازى. وعن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة المعروفة باسم «الكويز» بين مصر والولايات المتحدة واسرائيل قال بسيوني إن هذه الاتفاقية في صالح مصر حيث ستتم زيادة التصدير وسيتم خلق فرص عمل كما ستفتح امامنا ابواب الاستثمار الاجنبى للاستفادة من الكويز. وحول عودة سفير مصر الى اسرائيل اكد ان هذا وضع طبيعى لان بيننا معاهدة سلام وقال «حتى تكون قادرا على التأثير على صانع القرار الاسرائيلى لا بد من وجود مصري قوي في اسرائيل». وأضاف بسيوني أن عودة سفير مصري لاسرائيل مرتبطة بازالة الاسباب التي ادت الى استدعائه وتلك الاسباب التي كانت وراء التجمد في المسيرة السلمية، والنقطة الثانية الاستخدام الزائد للقوة والممارسات الاسرائيلية غير المسبوقة، مؤكدا انه اذا زال هذان السببان فلا مانع من عودة السفير. وعن موعد اجراء حوار الفصائل الفلسطينية في مصر في شهر مارس المقبل وسقف التوقعات في هذا الحوار قال ان الحوار يسير على محورين احدهما ثنائى مع كل فصيل من الفصائل الفلسطينية ميدانيا والثانى هو حوار مجمع مع كل الفصائل الفلسطينية في شهر مارس. واعرب عن الامل فى الوصول مع الفصائل لتفاهم حول خطة عمل وطنية مشتركة يوافق عليها الجميع مشددا على اهمية ان يكون هناك مفهوم موحد يخدم القضية الفلسطينية واقامة الدولة الفلسطينية. وعما اذا كان حزب العمل الاسرائيلي سوف يساعد في تحقيق رؤية حقيقية تجاه عملية السلام في الشرق الاوسط بانضمامه الى الائتلاف قال السفير بسيوني لا بد لشارون ان يوسع في الائتلاف حتى يكون قادرا على تنفيذ خطته للفصل وتمرير ميزانية الدولة لانه ما لم تمرر ميزانية الدولة حتى مارس القادم فستسقط الحكومة بقوة القانون، فلذلك لا بد لشارون من تشكيل الائتلاف اكثر من 61 عضو كنيست وهو يسعى لضم حزب العمل. وشدد على اهمية ضم حزب العمل لانه سيساعد في موضوع تمرير وتنفيذ خطة الفصل وسيساعد في العودة لمائدة المفاوضات لبحث موضوعات تطبيق خارطة الطريق.