في سابقة دستورية أولى من نوعها، قدم النائب المعارض طلعت السادات اقتراحا أمس بتعديل المادة (76) من الدستور والخاصة بإجراءات ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية.
وتضمن التعديل ان يعرض اسم المرشح لرئاسة الجمهورية على البرلمان بتوقيع 10 نواب فقط بدلا من ثلث النواب في النص الحالي، وهو 150 نائبا بحيث يتم ترشيح من يحصل على 50 صوتا بدلا من ثلثي الأصوات وهو 300 صوت على الأقل.
وقال السادات ان طرح هذا التعديل يتطلب توقيع 50 نائبا عليه، وانه سوف يسعى للحصول على هذا النصاب. واشار السادات الى ان الدستور اعطى في المادة 189 منه الحق لثلث أعضاء البرلمان طلب تعديل مادة أو اكثر من مواد الدستور على ان يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى ذلك.
وقال السادات في اقتراحه: «انه بمناسبة قرب انتهاء مدة الرئاسة لرئيس الجمهورية واتخاذ إجراءات الترشيح لمدة رئاسية جديدة، فاننا نقترح بتعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة 76 من الدستور بحيث يتم اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر المباشر بعد ترشيح مجلس الشعب له بناء على طلب مقدم من عشرة اعضاء على الاقل، وعلى ان يعرض المرشح الذي يحصل على 50 من أصوات اعضاء المجلس على المواطنين للانتخاب، فاذا لم يحصل على العدد المشار اليه اعيد الترشيح مرة اخرى بعد يومين من تاريخ نتيجه التصويت الاول ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين للانتخاب الحر المباشر».