سيطرت اتفاقيه الكويز التي وقعتها مصر مع الولايات المتحدة الاميركية واسرائيل على مناقشات البرلمان المصري أمس رغم عدم ادراجها على جدول اعمال المجلس. احتج بعض النواب على عدم احالة الاتفاقية للبرلمان واتهموا الحكومة باغتصاب حق المجلس في مناقشتها طبقا للدستور واللائحة.
وقال الاعضاء ان الاتفاقية تضمنت شرط اذعان وافقت عليه مصر لصالح اسرائيل كما حذروا من ان الاقتصاد والأمن القومي مهددان بفعل هذه الاتفاقية.
وعقب رئيس البرلمان الدكتور فتحي سرور بأن الاتفاقية لم ترد الى البرلمان، وأوضح ان المادة 151 من الدستور تضمنت فقرتين احداهما تنص بالتصديق بمجرد صدور قرار جمهوري بالموافقة عليها. والثانية تحدد نوع الاتفاقيات التي يؤخذ رأي مجلس الشعب فيها. واضاف سرور ان الاتفاقية لم تحل الى المجلس وان الحديث عنها حاليا يرد على مجهول، وعندما تحال الى المجلس ستكون ضمن الرسائل التي يحاط المجلس بها وتكون تحت أيدي الاعضاء.
وأوضح سرور ان الحديث حول الاتفاقية حاليا ليس ذي موضوع الا اذا طلبت الحكومة اعطاء المجلس فكرة عنها أو القاء بيان حولها.
وقال كمال الشاذلي وزير شؤون مجلس الشعب ان الموضوع غير مدرج في جدول اعمال المجلس وهو مهم جدا، واغلبية الاعضاء طلبوا استيضاح رأي الحكومة حوله. واشار الى ان الكويز بروتوكول تنفيذي وقعه وزير التجارة الخارجية وهو ليس اتفاقية.
واوضح ان هذا البروتوكول يوفر لمصر 150 الف فرصة عمل حتى شهر يونيو (حزيران) عام 2006 . وان7 دول اخرى طلبت الدخول في هذا البروتوكول.
وقال النائب زكريا عزمي رئيس ديوان الرئيس المصري اننا جميعا مصريون ووطنيون ونعمل لصالح مصر وان المادة 151 من الدستور لن تنطبق على هذه الاتفاقية، ولم يبرمها رئيس الجمهورية، ولكن وقع عليها وزير التجارة الخارجية واذا كان قد اخطأ فإنه يحق لأي نائب ان يقدم له استجوابا.
وقال الشاذلي ان رئيس الجمهورية لم يوقع على البروتوكول والذي وقعه وزيرا التجارة الخارجية المصري والاسرائيلي وقال ان من حق أي نائب ان يعترض ولكنه لا يقرر، وتدخل الدكتور فتحي سرور لإغلاق الكلام في هذه الاتفاقية لحين حضور وزير التجارة الخارجية وقال اننا لا يجب ان نسبح في المجهول.
واحتج حمدين صباحي بشدة وحدة على توقيع الكويز معلنا رفضه توقيع هذا الاتفاق مع العدو الصهيوني، واكد ان هذا الاتفاق سوف يكلف الخزانة العامة اموالا طائلة على عكس ما تقوله الحكومة وانه سبق وقدم بيانا عاجلا عن الاتفاقية في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قبل توقيعها وكنت اتمنى ان تستجيب الحكومة لمناقشته. وثار حمدين صباحي معلنا رفضه التعامل مع الصهيونية في أي مجال من المجالات ويجب مراجعة الموقف.
وطالب الدكتور محمد مرسي المتحدث باسم نواب الاخوان المسلمين بايضاح من أين تأتي 150 الف فرصة عمل ثم نتحدث عن مسؤوليتنا امام شعبنا ورفض توقع مصر اتفاقا مع وزير صهويني وقال الدكتور ايمن نور رئيس حزب الغد هناك حالات اتفاقيات تستوجب العرض على مجلس الشعب وهذه المعاهدة أو الاتفاق سيرتب التزامات على الخزانة سواء خصما أو اضافة والدستور يلزمنا بموجب المادة 151 بالعرض على البرلمان ومن الضرورة عرض الموضوع على البرلمان.
وطالب ابو النجا المحرزي احد مساعدي زعيم الاغلبية بضرورة ان يقدم وزير التجارة والصناعة بيانا الى البرلمان عن هذه الاتفاقية حتى لا يتحول هذا الموضوع الى ساحة للمتاجرة والمزايدة.