أعلن الحبيب المالكي، وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الاطر المغربي، عن تأسيس المجلس الأعلى للتعليم بداية العام المقبل. وسيكون المجلس مؤسسة دستورية تعنى بشؤون التعليم وتهدف الى إعطاء بعد دستوري للاصلاح، يعتمد على وظائف المراقبة والتقويم.
وأضاف المالكي، الذي كان يتحدث الليلة قبل الماضية الى الصحافة، في عشاء مناقشة بالرباط ، رعته النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أنه لأول مرة ستتم المصادقة على موازنة الأكاديميات الجهوية منتصف شهر يناير (كانون الثاني) المقبل بعدما كانت المصادقة عليها تتم منتصف السنة، مما كان يؤدي الى إعاقة عملها وشل قدرات الاصلاح المحلي، كما سيصادق على موازنة مجالس الجامعات في نفس الفترة.
وكشف المالكي عن فتح أظرفة شركات الانتاج المتنافسة في إطار طلب عروض مفتوح بعد غد للفوز بالمساهمة في القناة التربوية التي ستهتم بكل ما له علاقة بالتربية والتعليم والثقافة والتواصل بمشاركة وزارة التعليم والاتصال (الاعلام) والإذاعة والتلفزيون.
وقال المالكي، إن إدريس جطو، الوزير الأول المغربي، هيأ مخططا لتعميم التقنية ونشر الوسائط المتعددة للاتصال، وعلى رأسها الإنترنت في المؤسسات التعليمية بجميع أسلاكها، رصدت له موازنة تصل الى مليار درهم (الدولار يساوي 8.30 درهم) على امتداد سنتين، وتنطلق ابتداء من العام المقبل.
ونفى المالكي، في معرض جوابه على سؤال لـ«الشرق الأوسط» أن يكون الاستثمار في البحث العلمي ضعيفا مقارنة مع دول شبيهة بالمغرب اقتصاديا، موضحا أن نسبة الاعتمادات المرصودة من قبل القطاعات الوزارية وكذا مؤسسات عمومية وشبه عمومية تصل الى نسبة 1.9 في المائة من اجمالي الناتج الداخلي الخام.
وبخصوص غياب أنشطة المعهد الوطني للبحث العلمي، اعترف المالكي بوجود ضعف بين في طريقة اشتغال المعهد، واختزاله البحث العلمي في كل ما هو تقني محض، مما يجعله مطالبا بإيجاد نوع من التوازن بين العلوم وخاصة العلوم الإنسانية، التي تعد جد هامة لرصد التحولات المجتمعية، وبناء استراتيجية مستقبيلة، اعتمادا على النتائج المحصل عليها علميا.
وتحدث الوزير المغربي عن إدخال نماذج جديدة لتحصيل شهادة الإجازة بداية العام الدراسي المقبل لتدارك النقص الحاصل في تنوع الإجازة المهنية، وذكر أمثلة بالموسيقى والفنون.
وبصدد انتقاد الهيئات النقابية لتعامل الوزارة مع ملفات الترقية والحركات الانتقالية، أعلن المسؤول المغربي عن قرب اجتماع ممثلي الوزارة مع جميع مكونات النقابات التعليمية لتقييم حصيلة ما أنجز من اتفاقات، وذلك بعد غد.
واعتبر المسؤول المغربي، أن الاصلاح عملية سياسية وليست إدارية أو تقنية، كما كان في السابق، إذ يتوخى المفهوم الجديد للاصلاح ملامسة البعد الاجتماعي في كل تحولاته، كما يهدف الى تحقيق الجودة والمردودية، مؤكدا أن الجانب السياسي يتجلى في تعبئة الرأي العام المغربي لتحقيق ما أسماه «الاصلاح القاعدي الشعبي» ، الذي يوازي جميع الاصلاحات التي باشرها المغرب.