واشنطن - ا.ف. ب: في ما يلي النقاط الرئيسية في القانون الخاص باصلاح قطاع الاستخبارات الذي وقعه الجمعة الرئيس جورج بوش بعد اقراره من مجلسي الكونغرس الاسبوع الماضي:
ـ انشاء منصب «مدير قومي للاستخبارات» يكون المسؤول الاعلى عن مكافحة الارهاب ويشرف على الموازنات والموظفين الضروريين «لتنسيق كل جهود» مختلف هيئات الاستخبارات.
ومنصب «المدير القومي للاستخبارات» مختلف عن منصب مدير وكالة الاستخبارات الاميركية (سي اي ايه)، وهو المنصب الذي يتولاه النائب الجمهوري السابق بورتر غوس.
وتبقى الموازنة الاجمالية لقطاع الاستخبارات سرية، فيما يقدر مجموعها بنحو اربعين مليار دولار في السنة.
ـ انشاء مركز وطني لمكافحة الارهاب ينسق كل هذه المهام. ولا تشمل صلاحيات هذه الهيئة طريقة تنفيذ عمليات التجسس او مكافحة التجسس.
ـ انشاء مجلس مستقل لاحترام الحياة الخاصة والحريات المدنية مرتبط بكل الهيئات الحكومية ومكلف منع وقوع تجاوزات.
ـ وضع معايير لتبادل المعلومات تسمح بانتقال المعلومات حول الارهاب بين مختلف الهيئات المحلية والخاصة والفدرالية.
ـ السماح لمكتب المباحث الفيدرالي (اف بي اي) بالقيام بعمليات مراقبة وتنصت تستهدف افرادا يشتبه بضلوعهم في انشطة ارهابية، ولو انهم غير مرتبطين بدول او تنظيمات مدرجة على اللائحة السوداء للارهاب.
ـ كما يطلب الاصلاح من وزارة الامن الداخلي تطبيق استراتيجية قومية لضمان امن المواصلات الجوية والبرية والبحرية وتعزيز مراقبة الحدود. كما تنص على زيادة عناصر خفر الحدود والجمارك وتوسيع مراكز اعتقال المهاجرين غير الشرعيين لتتسع لاعداد اكبر.
ـ وينص الاصلاح على ان تطلب السلطات من مختلف الدول الوثائق نفسها لمنح رخص السواقة والاوراق الثبوتية الاخرى المطلوبة للسفر في الطائرة.
ـ ويدعو النص لمساعدة افغانستان وزيادة الاتصالات مع العالم الاسلامي وتقديم منح دراسية لطلاب مسلمين وتكثيف الحوار الدبلوماسي مع السعودية طبقا لتوصيات لجنة 11 سبتمبر (ايلول) 2001 .