«الفساد في الأمم المتحدة يشمل انحيازاً ضد اسرائيل». هذا هو عنوان اعلان بارز نشرته مؤسسة أميركية غير حكومية في صحيفة نيويورك تايمز. وجاء في الاعلان المزود بصورة لحطام حافلة اسرائيلية دمرتها متفجرة أن «الأمم المتحدة صادقت على استخدام الفلسطينيين لكل الوسائل المتوفرة لديهم» ضد اسرائيل. وقد ظهر في مقدمة القائمة التي تضم «الحقائق» المدرجة في الاعلان ادعاء بأن «صدام حسين لم يكن وحيداً في شراء النفوذ في الأمم المتحدة حيث أن الفساد يتخطى بشكل كبير فضيحة برنامج النفط مقابل الغذاء. فقد استخدمت الدول العربية لأكثر من ثلاثين عاماً ثروتها النفطية لضمان أغلبية معادية لاسرائيل بشكل تلقائي». وتابع الاعلان الذي مولته مؤسسة معروفة باسم «اللجنة من أجل الدقة في تغطية الشرق الأوسط في أميركا»: «الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تهيمن عليها الدول العربية والاسلامية تمرر باستمرار قرارات متحيزة معادية لاسرائيل والولايات المتحدة، وتمنع انتقاد الممارسات التي يقوم بها الفلسطينيون والعرب، بما فيها الابادة الجماعية». ويجمع المراقبون على ان توقيت هذا الاعلان الذي يتزامن مع حملة شرسة تتعرض لها المنظمة الدولية في بعض وسائل الاعلام الأميركية هو للاستفادة الى أقصى حد من الانطباع السلبي الذي يثيره المحافظون الجدد في الادارة الأميركية والموالون لهم في الكونغرس والاعلام الأميركي عن الأمم المتحدة. ويرى البعض أن الاعلان يحاول استغلال الظروف الحساسة التي تمر بها الأمم المتحدة لتوفير ذخيرة اضافية لمنتقديها والمشككين في مصداقيتها في أميركا. وثمة اجماع على أنها محاولة من اللوبي اليهودي النافذ في أميركا لاعطاء دفعة جديدة للاتهامات التي يوجهها أعداء الأمم المتحدة داخل الولايات المتحدة الى المنظمة الدولية، كما أنها محاولة لخلق ارتباط مضلل بين مسألة تهم نسبة كبيرة من الأميركيين، وهي أمن ومصلحة اسرائيل، وبين مزاعم الفساد التي يستغلها اليمين المتشدد لاضعاف الأمم المتحدة. ويعتقد البعض أن الانحياز الايديولوجي ضد الأمم المتحدة الذي يبديه عدد من المحافظين الجدد البارزين، بمن فيهم ريتشارد بيرل، المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأميركية، وبول وولفويتز، نائب وزير الدفاع الأميركي الحالي، اللذان ينتميان الى الديانة اليهودية، يحركه شعور عميق بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي في الأساس معادية لاسرائيل. ومن المآخذ الرئيسية التي يبرزها الاعلان هو قرار للجمعية العامة تم تمريره عام 1982 ينص على السماح للفلسطينيين «باستخدام كل الوسائل المتاحة لهم بما فيه الكفاح المسلح» في مواجهة «الاحتلال الأجنبي». ورغم نفيه أن الاعلان هو هجوم على المنظمة الدولية الا أن المتحدث باسم اللجنة، أليكس صفيان، أكد أن الاعلان يبعث برسالة واضحة مفادها «ألا مجال لاصلاح الأمم المتحدة والتغلب على مسألة الفساد التي تحيط بها اذا لم يتم البدء بتطبيق اصلاحات حقيقية»، مشيراً الى ضرورة «معالجة الانحياز الخطير الذي تبديه المنظمة الدولية ضد اسرائيل». وقال صفيان لـ«الشرق الأوسط» ان الأمم المتحدة «تساهم في خلق أجواء يصعب فيها لطرفي الصراع في الشرق الأوسط، الاسرائيلي والفلسطيني، الوصول الى أي سلام حقيقي». وفي معرض رده على ما ورد في هذا الاعلان، دافع متحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، عن المواقف التي اتخذها كوفي أنان باستمرار في سعيه للعمل مع الحكومة الاسرائيلية والتواصل مع المجموعات اليهودية الأميركية، علماً بأن الاعلان لا يذكر الأمين العام على الاطلاق. ومن المتوقع أن يكون الاعلان، الذي كلف أكثر من 35 ألف دولار حسب ما أكدته اللجنة، واحدا من مجموعة من الاعلانات ستنشر في الصحيفة في المرحلة المقبلة لتسليط الضوء على ما تعتبره اللجنة «انحيازاً خطيراً ضد اسرائيل لا بد من تصحيحه في الاعلام». ويشير الاعلان أيضاً الى أن «الجمعية العامة عقدت باستمرار جلسات طارئة لادانة الدولة اليهودية» في حين أنها لم تعقد أي جلسة استثنائية لادانة المجازر التي ارتكبت في رواندا وتيمور الشرقية ويوغوسلافيا السابقة أو «الابادة الجماعية» في السودان.
يذكر أن الولايات المتحدة، بدعم من مجموعة من الدول الغربية، تسعى الى عقد جلسة خاصة للجمعية العامة في 24 يناير (كانون الثاني) المقبل للاحتفال بالذكرى الـ60 لاغلاق المحارق النازية في أوروبا.