الرئيس السوداني: إلغاء قانون الطوارئ سيكون عقب توقيع السلام في الجنوب

حركة قرنق: تمويل جيش الحركة آخر عقبة.. ولن تعوق ترتيبات توقيع اتفاق السلام نهاية العام

TT

أكد الرئيس السوداني المشير عمر البشير قرب التوصل لاتفاق سلام نهائي بين حكومته والحركة الشعبية لتحرير السودان عبر المفاوضات الجارية بينهما في الضاحية الكينية نيفاشا، كما أكد إمكانية تحقيق السلام في دارفور، من دون الخوض في تفاصيل، وربط رفع حالة الطوارئ بتحقيق السلام في البلاد.

وكان الرئيس السوداني يخاطب مؤتمرا لقادة الشرطة في الخرطوم أمس، وقال ان نائبه الأول علي عثمان محمد طه، كبير المفاوضين الحكوميين في نيفاشا، يعد الآن بمساعدة فريقه اللمسات النهائية للاتفاق النهائي مع زعيم الحركة الشعبية جون قرنق. وأضاف: «المرحلة المقبلة بعد السلام ستشهد رفع حالة الطوارئ وعودة مسؤولية الأمن الداخلي بنسبة 100%».

وأكدت الحركة الشعبية لتحرير السودان من جانبها، ان قضية تمويل الجيش الشعبي واحدة من القضايا التي تواجه المتفاوضين في مباحثات نيفاشا، معتبرة ان حلها من مسؤولية الطرفين وليس من جهة خارجية. وقال الناطق الرسمي باسم الحركة ياسر عرمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، ان طرفي التفاوض حسما ملفي الثروة والمناطق الثلاث وتبقت بعض القضايا في ملف السلطة، مشيرا الى ان المفاوضات تسير سيرا حسنا في أجواء جيدة، لكنه قال ان أهم قضية تواجه المتفاوضين هي قضية تمويل الجيش الشعبي لتحرير السودان. وأضاف «لقد تم التفاوض حولها الآن وفي الماضي، ولكن في هذه الجولة تقرر إرجاؤها الى نهاية الجولة بعد حل القضايا المتبقية، وهي قضية مهمة يجب حلها».

واستبعد عرمان ان تؤجل قضية تمويل الجيش الشعبي توقيع الاتفاق النهائي في موعده المحدد، وقال: «الاتفاق قد اكتمل ما عدا هذه القضية وهي مهمة لأنها تأتي كتنفيذ للاتفاقات السابقة». وأضاف: «نحن مقتنعون أننا سنصل الى حل».

واعتبر الناطق الرسمي تمويل الجيش من مسؤولية الطرفين، وقال «عليهما حلها». وأضاف: «إذا كانت هناك جهة خارجية ما ستقوم بالتمويل يجب ان يتم عن طريق الطرفين، لأن هذه هي مسؤوليتهما وليس العالم الخارجي». وأضاف «أنا لا أستطيع ان ابني على اقتراحات وعلى كل الأحوال، فإن العالم الخارجي يشارك في تمويل نشاطات عديدة في هذه الاتفاقية، لكن ما يخص تمويل الجيش الشعبي، فهو مسألة حساسة».

وقال «إذا كانت هناك جهة ستقدم عونا لحل هذه القضية يجب ان تتم بمعرفة الطرفين وقرار من الحكومة السودانية». وتابع: «هذه مسؤولية سودانية، وستظل كذلك، وحلها يجب ان يتم عبر اتفاق سوداني».

وشدد عرمان على ضرورة مشاركة التجمع الوطني الديمقراطي في احتفال التوقيع النهائي بنيروبي، وقال: «نحن على اتصالات مستمرة مع التجمع، وان رئيس الحركة الشعبية الدكتور جون قرنق أجرى اتصالا هاتفيا أمس مع رئيس التجمع محمد عثمان الميرغني الموجود حاليا في لندن». وأضاف: «الحكومة نفسها تجري تفاوضا مع التجمع في القاهرة الى جانب ان هناك قضايا عديدة مثل الانتخابات على كل المستويات المحلية والبرلمانية والرئاسية». وقال: «الاتفاق يتحدث عن توسيع قاعدة المشاركة، ووجود التجمع سيضفي زخما وطنيا، وسيوسع من قاعدة التأييد لهذا الاتفاق، ويقرب الشقة بين مختلف القوى السياسية والتوجه نحو إنجاح المسارات الأخرى في أبوجا والقاهرة»، وزاد قائلا: «أعتقد ان من مصلحة الطرفين إشراك القوى الأخرى».

وجدد عرمان تأكيده بأن يكون المؤتمر الجامع بديلا عن التفاوض في نيفاشا أو ابوجا أو القاهرة، وقال: «نحن الآن اقتربنا من الاتفاق، وهناك مفاوضات في مسارات أخرى في ابوجا والقاهرة، وإذا تم التوصل لاتفاق فيها سيكون بعدها على القوى السياسية ان تضع آلية لتحقيق إجماع لهذه الاتفاقيات».

وتتواصل المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية طوال الأيام القادمة، بما فيها عطلة أعياد الميلاد، حتى الوصول لاتفاق بعد ان اتفقا على مواصلة المفاوضات أمس.

وقال عرمان: «كان يفترض أن يذهب المتفاوضون الى إجازة أعياد الميلاد، والحركة بها عدد كبير من المسيحيين السودانيين، لكن حرصهم على مواصلة التفاوض تم الاتفاق عليه حتى في أيام أعياد الميلاد».