اكد الدكتورعدنان الباجه جي، رئيس تجمع الديمقراطيين المستقلين امس استمراره في السعي لارجاء موعد الانتخابات العامة في بلاده افساحا في المجال لتأمين مشاركة اكبر للعراقيين في صياغة دستور البلاد رغم عزمه على المشاركة فيها.
وقال الباجه جي في مؤتمر صحافي عقده في بغداد «موقفنا ثابت لم يتغير فإننا نعتقد بأن الانتخابات ضرورية لإضفاء الشرعية على الحكم وهذه مسألة في غاية الأهمية, هذه الشرعية لا تتحقق إلا بالمشاركة الشاملة والواسعة في كل مناطق العراق، خصوصا ان الاقتراع سيتم على اساس العراق دائرة انتخابية واحدة وان مقاعد الجمعية الوطنية ستوزع على اساس النسبة التي تحصل عليها كل قائمة من مجموع الاصوات التي يدلي بها الناخبون». واضاف «اذا كانت هناك مشاركة ضعيفة في مناطق واسعة من العراق وامتنعت شرائح مهمة في الشعب عن التصويت فان ذلك سيحرم الملايين من العراقيين من المساهمة الفعالة في وضع الدستور الدائم». وقال الباجه جي الذي تقدم تجمعه بلائحة تضم 63 مرشحا للانتخابات المقررة في 30 الشهر المقبل «لهذا السبب رأينا من الضروري إعطاء متسع من الوقت لإجراء حوار جاد ومعمق مع جميع الأحزاب والقوى السياسية الرافضة للانتخابات وتُهدد بمقاطعتها, لعلنا نستطيع معالجة المشاكل التي تعاني منها وتحقيق بعض مطالبها المشروعة مّما قد يؤدي إلى تبديل موقفها وتوافق على المشاركة في الانتخابات, ولذا طالبنا بتأجيل موعد الانتخابات لبضعة أشهر لإفساح المجال للقيام بمثل هذا الحوار»، واضاف «هذا الموقف حظى بتأييد أحزاب وقوى سياسية كثيرة, ومن الخطأ وصف هذه الأحزاب بأنها تنتمي إلى طائفة معينة, فالحقيقة أن جميع الطوائف مُمثلة في هذه الأحزاب والقوى السياسية. ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أكّدا في لقاءاتهما مع اللجنة الخماسية التي ألّفها اجتماع دوكان في الشهر الماضي بأنهما يؤيدان وبقوة موضوع التأجيل, وكذلك الأخوة الزعماء الأكراد قد أبدوا تعاطفهم وعدم معارضتهم للتأجيل».
واردف الباجه جي قائلا «سنحدّد موقفنا تجاه خوض الانتخابات في ضوء ما سيتقرر بشأن التأجيل, لأننا واثقون بأننا نعبّر عن مشاعر وأهداف وطموحات جميع أطياف الشعب العراقي والتي تتمثل برفض الطائفية وإقامة حكم يرتكز على سيادة القانون والمساواة بين المواطنين ونظام فدرالي ديمقراطي يُلبي طموحات الغالبية الساحقة من الشعب العراقي. نحن لا نعترف بالفوارق المصطنعة التي يروّجها البعض لتقسيم الشعب العراقي إلى طوائف»، وتابع «إذا سألتموني ما هو عدد السنّة والشيعة في قائمتنا الإنتخابية؟ فجوابي هو: لا أعرف, وهذه هي الحقيقة, لا أعرف لأني لا أسأل, ولن أسأل أي شخص عن دينه أو طائفته».
من ناحية اخرى نفى رئيس تجمع الديمقراطيين المستقلين معلومات صحافية عن انسحاب مرشحين من قائمته. وكانت صحف عراقية قد ذكرت ان وزيري التخطيط والكهرباء مهدي الحافظ وايهم السامرائي، عضوي المكتب السياسي لتجمع الديمقراطيين المستقلين، قد انسحبا من اللائحة وانضما الى اللائحة التي يقودها رئيس الحكومة المؤقتة اياد علاوي. واوضح ان علاوي دعا التجمع للانضمام الى لائحته وقال «الا اننا فضلنا قائمة مستقلة (...) لصعوبة الاتفاق على حصص القوائم وترتيب الاسماء».