وسط إجراءات أمنية مشددة اصدرت محكمة الجنايات بالقاهرة برئاسة المستشار أحمد عزت عشماوي أمس حكمها في قضية الفساد الكبرى في وزارة الزراعة والمعروفة باسم قضية «رشوة البورصة الزراعية» التي شغلت الرأي العام في مصر لعدة سنوات.
وقضت المحكمة بالقاهرة على يوسف عبد الرحمن أحد مساعدي يوسف والي وزير الزراعة السابق وأحد أعضاء الحرس القديم في الحزب الوطني الحاكم بالسجن عشر سنوات لادانته في 16 تهمة بينها استيراد مبيدات تسبب السرطان، وتقاضي رشى بلغت في مجملها نحو 110 الاف دولار.
وطالب القاضي في الحكم الذي قام بتلاوته، نيابة أمن الدولة بالتحقيق مع يوسف والي فيما يتعلق بوقائع القضية. وذكر أنه على النيابة «اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الدكتور يوسف والي وزير الزراعة السابق حيث ثبتت موافقته على استيراد مبيدات زراعية مسرطنة لها تأثير مضر على الانسان ووافق على استخدامها في مكافحة الافات وأصدر شهادات لتسجيلها».
وكان والي الذي ترك هذا العام وزارة الزراعة بعد أكثر من 20 عاما على رأسها قد أدلى بالشهادة في القضية التي شملت الى جانب مساعده وكيل أول الوزارة يوسف عبد الرحمن 20 متهما اخرين. ولا يشغل والي الان الا منصب نائب رئيس للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم للشؤون الداخلية.
وقالت مصادر قضائية ان هذا الحكم يعني الزام نيابة أمن الدولة بالتحقيق مع والي.
وقالت المحكمة ان عبد الرحمن، 42 عاما، الذي كان يرأس مجلس ادارة بنك التنمية والائتمان الزراعي والشركة المصرية لانتاج وتسويق الحاصلات الزراعية «طلب وأخذ رشوة.. واستغل النفوذ لتوقيع عقد اتفاق مع شركات مبيدات فرنسية ويابانية» بهدف السماح لها باحتكار السوق.
وأدينت الى جانب عبد الرحمن مساعدته راندا الشامي التي حكم عليها بالسجن سبع سنوات. وقضت المحكمة بالسجن على 16 متهما اخر منهم مسؤولون حكوميون ومن القطاع الخاص لمدد بين سنة وخمس سنوات في حين برأت متهما وأعفت اثنين من العقوبة لانهما تحولا الى شاهدين.
وبلغ اجمالي الرشى التي أدين عبد الرحمن بتقاضيها نحو 110 الاف دولار، وأدينت راندا بتقاضي ما اجماليه نحو 125 ألف دولار وحوالي 60 ألف جنيه مصري (نحو 10 الاف دولار). ومن التهم الاخرى التي أدين بها عبد الرحمن الاضرار العمدي بالمال العام بما اجماليه 18 مليون جنيه (نحو 3 ملايين دولار). وقضت المحكمة أيضا بعزل عبد الرحمن وراندا الشامي وهشام عفيفي مدير إدارة مكافحة الافات بالهيئة العامة للاصلاح الزراعي وخالد مبروك نجل شقيقة المتهم الأول موظف بالبورصة من وظائفهم والزامهم جميعا بمصروفات القضية. وكانت المحكمة قد عقدت جلستها في الصباح الباكر أمس وسط إجراءات أمنية مشددة وتم إدخال المتهمين قفص الاتهام وصدر الحكم في مواجهتهم، وعقب صدور الحكم اصيب المتهم الأول يوسف عبد الرحمن بحالة اغماء بينما تبادل المتهمون الاتهامات، والشتائم خاصة بين المتهمة الثانية ونجل شقيقة عبد الرحمن.
وتم نقلهم إلى السجن لتنفيذ العقوبات واتخاذ قرارات الافراج عن المعفى عنهم والمبرئين. وكان النائب العام قد احال المتهمين للمحاكمة في يناير (كانون الثاني) 2003، وعددهم 21 متهما بعد أن وجه اليهم العديد من الاتهامات. وخص المتهم الأول بـ16 تهمة ابرزها الاستيلاء على المال العام والرشوة الجنسية مع المتهمة الثانية وادخال مبيدات مسرطنة محظور دخولها إلى مصر مضرة بصحة الإنسان وتقاضي رشوة وعمولات واستغلال نفوذ والتزوير في محررات رسمية والاضرار العمدي بالمال العام وذلك بعد أن القت هيئة الرقابة الادارية القبض عليهم في أغسطس (اب) 2002.
واثناء القضية حدث سجال قانوني بين وزير الزراعة السابق يوسف والي وهيئة المحكمة على مدى عدة جلسات مما أدى بهيئة المحكمة إلى تكليف النيابة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لرفع الحصانة عنه، وبعد مماطلات اضطر للذهاب إلى المحكمة لمناقشته في توقيعات وشهادات، حيث أكد أن المبيدات التي دخلت الى مصر منذ عام 1984 حتى تاريخ خروجه من الوزارة غير مسرطنة وهو ما نفته المحكمة أمس.