في تطور جديد ربما ينذر باشتباك جديد بين الدكتور سعد الدين ابراهيم، الناشط الحقوقي المصري المثير للجدل، وبين السلطات المصرية، بإعلان ابراهيم أمس تشكيل لجنة مراقبة الانتخابات البرلمانية التكميلية بدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، والمقرر انعقادها بعد غد، وذلك في اطار استعداده لمراقبة الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة.
وكان مركز ابن خلدون الذي يديره سعد الدين ابراهيم قد دعا لتكوين لجنة مراقبة الانتخابات البرلمانية المصرية عام 1995، ثم الاعلان عن النية لتكرار التجربة في انتخابات عام 2000، وهو ما اعتبره الكثيرون السبب الرئيسي لصدام المركز مع السلطات المصرية خلال سنوات (2000 ـ 2003) وهي التي سماها المركز في بيان له سنوات المحنة، حيث ألقت الشرطة المصرية فيها القبض على سعد الدين ابراهيم ووجهت له اتهامات عدة، وحكم عليه بالسجن ثم افرج عنه بعد عام واحد بحكم صادر من محكمة النقض (أعلى مراتب القضاء في مصر).
وقال مركز ابن خلدون في بيان له إن أداء المركز في مراقبة الانتخابات التشريعية 1995 قد منحته شهرة دولية واسعة في مجال مراقبة الانتخابات على أثرها لمراقبة مجموعة من الانتخابات الخارجية كان أهمها الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية عام 1996 وحالياً، فقد تلقى المركز دعوات لمراقبة الانتخابات الفلسطينية والعراقية المزمع عقدهما خلال شهر يناير (كانون الثاني) المقبل.
ودعا مركز ابن خلدون كافة السلطات الحكومية في مصر إلى تسهيل أدائه لمراقبة الانتخابات التكميلية، وأكد على أهمية مساندة وسائل الاعلام والمنظمات والهيئات والتكوينات الحزبية المصرية والاقليمية والدولية لهذا المسعى حتى لا يجري ما سماه البيان بتزوير ارادة الناخبين المصريين.