طلب النائب اللبناني جورج قصارجي من رئيس مجلس النواب نبيه بري تحويل سؤال كان قد وجهه الى الحكومة عبر رئاسة المجلس، الى استجواب في أقرب فرصة ممكنة في قضية «قرار وزير الاتصالات (جان لوي قرداحي) صرف اكثر من عشرة ملايين دولار اميركي على عملية تغيير الاسم التجاري لشركتي الجوال العاملتين في لبنان»، بعد ان حلتا مكان الشركتين السابقتين «سيليس» و«ليبانسيل».
وجاء في سؤال قصارجي الى الحكومة عبر رئاسة المجلس النيابي «لماذا خرق وزير الاتصالات المادة 88 من الدستور التي تمنع ترتيب انفاق من مال الخزانة الا بموجب قانون؟ وهل استحصل وزير الاتصالات من المجلس النيابي على قانون يجيز له الصرف من المال العام؟ ولماذا خرق وزير الاتصالات قانون الموازنة العامة للعام 2004 الذي لا يجيز له صرف هذه الاموال؟ ولماذا لم يحترم قرار ديوان المحاسبة الذي اوصى بعدم الإقدام على توقيع هذه العقود مع الشركات الخاصة؟ وهل نال وزير الاتصالات موافقة مجلس الوزراء المسبقة التي تخوله القيام بعملية صرف الاموال الواسعة والتي لا طائل منها، ام انه استند فقط الى بند من عقد كان هو من وقعه مع شركتي «سيليس» و«ليبانسيل» ينص على ضرورة تغيير الاسم التجاري؟» وتساءل قصارجي: «هل تنوي الحكومة ، الحريصة على المال العام، تحميل وزير الاتصالات المختص، الذي خرق الدستور والقوانين مسؤولية الهدر؟ وهل تنوي مطالبته بالتعويض عن ذلك من أمواله الخاصة؟ ام ان شعاراتها وتصريحاتها حول الفساد والهدر ليست الا مجرد شعارات شكلية لا نية البتة بتطبيقها؟».