أعلن المستشار ماهر عبد الواحد، النائب العام المصري، في مؤتمر صحافي أمس انه وافق على إحالة 13 متهما إلى محكمة الجنايات في قضية رشوة اتهم فيها أحد أقرباء وزير الإسكان المصري. وقال انه تم استبعاد 12 متهما آخرين من قرار الاتهام على رأسهم ضياء الدين المنيري صهر وزير الإسكان تأسيسا على استبعاد شبهة جريمة استغلال النفوذ وصلته بوزير الإسكان. وقال النائب العام انه تبين من التحريات والمعلومات والتحقيقات ان المتهمين الأول والثاني في القضية محمد السيد الشربيني رئيس مجلس إدارة المكتب العربي التنفيذي، وجلال سلامة نائبه طلبا مبالغ مالية وهدايا على سبيل الرشوة من بعض اصحاب شركات المقاولات التي تتعامل مع المكتب العربي مقابل قيامهما بتسهيل إجراءات صرف مستحقاتهم المالية والتغاضي عن بعض العيوب الانشائية.
وذكر النائب العام أن المتهم أحمد عبد الخالق اعترف بأنه طلب منه تجهيز وتشطيب شقة نجله وشقيقه حيث قام بذلك بالفعل، وبلغت قيمة التجهيزات 70 ألف جنيه، وان المتهم الثاني اخذ منه جهاز كومبيوتر ثمنه 6 آلاف جنيه مقابل تسهيل صرف مستحقاته. كما اعترف المتهم محمد حسن عبد الظاهر بأنه توسط لبعض المتهمين والمتهم محسن جميل الزيات المفوض على شركة القاهرة للمقاولات على تقديم مبالغ مالية له على سبيل الرشوة من بعض المقاولين المتعاملين مع الشركة مقابل إسناد مشروعات، وقدم للمتهم محسن الزيات مفوض عام شركة المقاولات مبلغ 60 ألف جنيه وحرر له شيكات بـ 90 ألف جنيه.
كما اعترفوا أن المتهم احمد قنديل طلب مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة من المتهم عاطف حنا مقابل إنهاء إجراءات موافقة على طلب إعادة تصميم أساسات مبنى حي النزهة، كما اخذ مبلغ 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تسليم كراسة الشروط لمناقصة إنشاء بنية تحتية لمنطقة الثعبان في الاوتوستراد، وتبين من التحقيقات أن جملة مبالغ الرشوة 975 ألف جنيه و 4 آلاف دولار وأجهزة كومبيوتر وأثاثات وبعض المشغولات الذهبية وأجهزة محمولة لإنهاء إجراءات صرف مستحقات بـ 230 مليون جنيه لصالح المقاولين. وأضاف النائب العام أن هذه القضية شغلت الرأي العام على مدى اشهر التحقيق وان التحقيقات استبعدت 12 متهما وأحيل 13 للجنايات وتم سؤال 36 شاهدا واستجواب 25 متهما.