في اجواء اتسمت بالهدوء انطلقت في 26 قرية ومدينة في الضفة الغربية امس المرحلة الاولى من الانتخابات المحلية الفلسطينية التي ستنتهي في سبتمبر (ايلول). وسيجري انتخاب مجالس يتراوح عدد اعضائها ما بين 9 ـ 15 عضوا حسب الكثافة السكانية، وتستمر لمدة 4 اعوام. وينتخب رئيس المجلس من بين الاعضاء الفائزين وليس بشكل منفصل.
وكان يفترض ان تجرى الانتخابات في 10 مجالس بلدية وقروية في قطاع غزة لكن الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة استدعت تأجيلها الى27 يناير (كانون الثاني) المقبل. وانتهت امس فترة استقبال طلبات الترشح للدوائر الانتخابية العشر في غزة وبلغ عدد المرشحين للدوائر العشر 80 مرشحا و4 مرشحات فقط. وهذا أقل من عدد المقاعد للمجالس التي ستجري الانتخابات لها، حيث يبلغ عدد أعضاء كل مجلس 13 عضوا.
وشوهدت قوات الشرطة المسلحة وهي تجوب مراكز الاقتراع في مدن وقرى الضفة التي فتحت ابوابها الساعة السابعة صباحا وستغلقها في السابعة مساء. وحسب قول مسؤول فلسطيني لـ«الشرق الاوسط» فان «كل صندوق اقتراع يخضع لحراسة شرطي فلسطيني بزيه الرسمي ومسلح بمسدس».
وبدأت عملية فرز الاصوات بعد 3 ساعات من اغلاق عملية الاقتراع داخل اماكن الاقتراع، اذ لم يسمح كما قال المسؤول الفلسطيني باخراج أي من الصناديق من اماكنها، ويفترض ان تعلن النتائج غدا. وقال المسؤول الفلسطيني ان ثمة اقبالا كثيفا على الانتخابات. وتوقع ان تصل نسبة الناخبين الى اكثر من 90%.
وشملت انتخابات امس، التي شارك فيها اكثر من 140 الف مقترع، 25 مجلسا قرويا اضافة الى مجلس بلدي واحد فقط وهو مجلس بلدية مدينة اريحا ـ المدينة الوحيدة من الضفة الغربية المحتلة التي اجريت فيها الانتخابات لمجلس بلدي يضم 26 عضوا. وتنافس على هذه المجالس 890 من بينهم 139 امرأة. وفي هذا السياق فان العنصر النسائي سيمثل في كل مجلس، قروي او بلدي، وفقا للكثافة السكانية على الا يقل عدد مقاعدهن عن مقعدين.
وكانت اخر انتخابات محلية في الضفة الغربية وقطاع غزة قد جرت في ظل الاحتلال الاسرائيلي عام 1976، وفازت بها قوائم منظمة التحرير الفلسطينية. وظلت هذه المجالس او بعضها قائمة حتى قيام السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، اذ جرى تعيين بعض المجالس البلدية تعيينا.
وتشارك في هذه الانتخابات كل الفصائل الفلسطينية بما فيها حركتا «حماس» و«الجهاد الاسلامي» اللتان اعلنتا رفضهما المشاركة في الانتخابات الرئاسية المزمعة في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل ولم تحسما موقفيهما بشأن المشاركة في انتخابات المجلس التشريعي المقرر اجراؤها في موعد اقصاه يونيو (حزيران) المقبل، رغم انهما قاطعتاها في انتخابات 1996 .
ودعا رئيس منظمة التحرير محمود عباس (ابو مازن) الفلسطينيين الى الاقبال على الانتخاب. وقال ابو مازن في بيان له امس «نهيب بجماهير شعبنا العظيم، في القرى والبلدات والمدن التي تبدأ فيها العملية الانتخابية، تكريسا للديمقراطية وسيادة القانون، التوجه الى هذه الانتخابات والمشاركة فيها».
واعتبر ابو مازن هذه الانتخابات جزءا من خطة وطنية شاملة لتجديد الشرعيات عبر صناديق الاقتراع. وقال ان الانتخابات «هي بداية عملية الاصلاح» في كل موقع ومؤسسة ضمن برنامج اولويات روعي فيه الوضع الأمني الصعب «أنكم بهذه الانتخابات ترسمون مستقبلكم وتقررون طريقتكم لادارة أموركم البلدية بصورة ديمقراطية من دون تدخلات من أي نوع وبعيداً عن المشكلات التي فرضها الاحتلال الاسرائيلي لبلادنا والظروف التي صاحبت الاحتلال الطويل والبغيض».
من جانبه اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع (ابو علاء) الانتخابات خطوة اولى باتجاه الدولة الفلسطينية. وقال ابو علاء الذي ادلى بصوته في نادي ابو ديس للشباب المتاخمة لمدينة القدس المحتلة «هذه خطوة اولى على طريق الديمقراطية واقامة دولتنا المستقلة». واضاف «ان هذه الانتخابات تجري في ظروف صعبة. الا انها تعبير عن الصوت الديمقراطي الذي اخترناه لبناء دولتنا الفلسطينية».
وقال جمال الشوبكي، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إن العملية الانتخابية ستعزز الديمقراطية من حيث مشاركة المواطن في ممارسة الانتخاب كحق وواجب، مشدداً على أهمية هذه المرحلة من الانتخابات والتي ستتبعها مرحلتين ثانية وثالثة.
ويتنافس في هذه الانتخابات التي تميزت بالمشاركة المكثفة والتنافس الهاديء حركات «حماس» و«الجهاد الاسلامي» و«فتح» ومرشحون من جميع الفصائل المنضوية تحت مظلة منظمة التحرير منها «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» و«الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» التي تشارك ايضا في انتخابات الرئاسة ممثلة بتيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، وحزب «الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني» و«حزب الشعب (الشيوعي سابقا)» الذي يشارك ايضا في انتخابات الرئاسة ممثلا بزعيمه بسام الصالحي وعدد من المرشحين المستقلين.
وتوقع حسين الشيخ، امين سر مرجعية حركة «فتح» في الضفة الغربية، ان تحقق حركة «فتح» فوزا ساحقا على غرار فوزها الساحق في انتخابات المجلس التشريعي عام 1996 التي قاطعتها «حماس» و«الجهاد» والجبهتان «الشعبية» و«الديمقراطية». وقال «اجرينا استطلاعات داخلية تفيد باننا سنحصل على اكثر من 70 بالمائة من الاصوات».