أطلقت حركة «سلام الآن» الإسرائيلية، أمس، حملة جماهيرية واسعة تدعو فيها جنود جيش الاحتياط إلى التطوع للخدمة العسكرية في الجيش لدى تطبيق «خطة الفصل» الرامية لانسحاب من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية وإزالة المستعمرات اليهودية وإخلاء المستوطنين.
وجاءت هذه الحملة ردا من أنصار السلام اليهود في إسرائيل على قوى اليمين المتطرف، التي كانت قد بدأت حملة تواقيع على عرائض للجنود والضباط في جيش الاحتياط للإعلان عن رفض الخدمة العسكرية خلال تطبيق «خطة الفصل»، وذلك من أجل الامتناع عن المشاركة في إخلاء المستوطنين. ووعد يريف أوفنهايمر، الأمين العام لحركة «سلام الآن»، بأن تجند حركته 10 جنود وضباط مقابل كل يميني يرفض الخدمة. وقال إن الدافع الأساسي لهذه الحملة هو التصريحات التي أدلى بها كل من وزير الدفاع شاؤول موفاز، ورئيس أركان الجيش موشيه يعلون، وأعربا فيها عن القلق من ظاهرة الرفض للخدمة بحجة الاعتراض على إخلاء المستوطنين. وأضاف: «نحن سنعمل على تعزيز ثقة قادة الجيش بأنفسهم وبجنودهم، ففي قضية الفصل، التي تعتبر خطوة واحدة وصغيرة نحو السلام، فإن غالبية الإسرائيليين موحدون في دعم الحكومة، وسنعمل على إزالة كل العقبات أمام تطبيقها».
وكان أول من تجاوب مع حملة «سلام الآن»، عضو الكنيست من حزب «ياحد» الاشتراكي الديمقراطي، رومان برونفمان، وهو من المهاجرين اليهود الروس في أواخر الثمانينات. ودعا كل من تهمه مصلحة السلام في إسرائيل إلى حذو حذوه في قضية الخدمة العسكرية خلال الإخلاء.
يذكر أن نشاطات اليمين الإسرائيلي المتطرف ضد «خطة الفصل»، التي من المقرر أن تتصاعد ابتداء من مطلع يناير (كانون الثاني) المقبل، تواجه برفض كبير وبهجمة واسعة من قطاع جماهيري عريض بمشاركة قوى من اليمين أيضا. وما يغيظ تلك الأوساط أكثر من غيره، الدعوة لفض الخدمة والمقارنة بين إخلاء المستوطنين وتفكيك المستوطنات وعمليات الطرد والترحيل، التي كانت النازية الألمانية قد نفذتها ضد اليهود في أوروبا تمهيدا لجريمة الإبادة. وارتدع قادة المستوطنين من هذه الأجواء المعادية لهم في الشارع الإسرائيلي، فعقدوا مساء أول من أمس اجتماعا طارئا لهم تنصلوا فيه من تلك الدعوات، وقالوا إنهم يستنكرون هذه الدعوات «التي يقوم بها نفر من المتطرفين الذين لا يستطيعون تحمل قرار الحكومة الجنوني بإزالة المستوطنات وترحيل اليهود من بيوتهم». وأكدوا أن المجلس الأعلى للمستوطنات يرفض بشدة رفض الخدمة العسكرية مهما كانت الأسباب، وفي الوقت نفسه يتمنى على الحكومة أن تأخذ بالاعتبار صعوبة تنفيذ الإخلاء بالنسبة للكثير من الجنود، فتأمر الجيش بإعفائهم، كما يرفض المقارنة بين الحكومة الإسرائيلية والنازية، ويرفض العنف في مظاهرات الاحتجاج على «خطة الفصل».
من جهة ثانية كشف النقاب في الكنيست، أمس، أن الحكومة ما زالت تبني في المستوطنات، بما في ذلك تلك المقرر أخلاؤها بموجب «خطة الفصل» في قطاع غزة والضفة الغربية، فقد طلبت إقرار موازنة بعشرات الملايين من الدولارات لأعمال بناء في 97 مشروعا.
وزعم الناطق بلسان الحكومة أن هذه المشاريع اضطرارية، إذ أنها تتعلق بالأمن الشخصي للمستوطنين، مثل بناء جدار أمني في إحدى المستوطنات، وبناء سقف لحقل زراعي، وتوفير الحراسة وغيرها. وقال في الوقت نفسه إن هذه المشاريع هي ربع المشاريع التي قدمت للحكومة من أجل إقرارها، حيث أن مجالس المستوطنات طلبت إقرار 397 مشروعا، منها إغلاق بركة سباحة بسطح من الإسمنت المسلح، من أجل تحويلها إلى بركة شتوية، وشق شوارع جديدة وغيرها. وأكد أن سياسة الحكومة واضحة في هذا الشأن ولن تبني شيئا ستضطر إلى هدمه بعد عدة شهور عند تطبيق «خطة الفصل».