اعترف النقيب عبد الرحمن ولد مبني الذي يشتبه في تورطه في عدة محاولات انقلابية فاشلة في موريتانيا أمس بتورطه في هذه المحاولات أمام المحكمة الجنائية في واد الناقة (شرق نواكشوط). وقال ولد ميني انه «فخور بتنفيذ انقلاب الثامن من يونيو (حزيران) ضد نظام الرئيس معاوية ولد الطايع»، موضحا أن انقلابي أغسطس (آب)، وسبتمبر (أيلول) 2004 «يشكلان استمرارا طبيعيا وعاديا» لانقلاب 2003 . وأرجع مشاركته في الانقلاب الفاشل الى رغبته في وضع حد «لما يعاني منه الجيش» الموريتاني من «محسوبية وفقر مدقع للجنود وظلم وتصفية حسابات».
وكان الرائد السابق صالح ولد حننة الذي يشتبه في انه العقل المدبر للمحاولات الانقلابية الفاشلة الماضية قد أقر الثلاثاء الماضي أيضا بتورطه في هذه العمليات.
واعتقل ولد حننة وولد ميني في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد عودتهما من المنفى، حيث قالت السلطات إنهما كانا يخططان لانقلاب جديد. وأوضح ولد ميني أن عودته الى موريتانيا كانت «تهدف الى المثول أمام المحكمة، وكشف الحقيقة كاملة حول أهداف انقلاب الثامن من يونيو 2003». وقدم نفسه على انه «المسؤول عن عمليات منظمة فرسان التغيير (الحركة التي أسسها في الخارج في سبتمبر 2003 انقلابيو الثامن من يونيو 2003، خلال وبعد انقلاب 2003).
وأوضح أن هناك أربعة أشخاص فقط مسؤولون عن انقلاب 2003 وهم بالإضافة اليه، صالح ولد حننة، ومحمد شيخنا، ومحمد ولد السالك، وهما زعيمان في المنفى وأعضاء في «فرسان التغيير». وأكد للمحكمة أن «كل الموجودين هنا (في المحكمة)، والذين تحاكمونهم أبرياء ولا يعلمون شيئا على الإطلاق. وفى فصول محاكمة الأمس بدا قاضى المحكمة النظر فيما إذا كانت ليبيا ضالعة في ثلاث محاولات انقلابية فاشلة جرت في موريتانيا خلال الـ 15 شهرا الأخيرة. وقد بدا القاضي محمد الهادي رئيس المحكمة الجنائية أمس التي يمثل أمامها 181 متهما بالمشاركة في سلسلة الانقلابات الفاشلة، باستجواب قادة الانقلابيين حول معلومات وردت في محضر الاتهام تتحدث عن قيام المخابرات الليبية بتقديم أموال وأسلحة للإطاحة بنظام الرئيس معاوية ولد الطايع. وعلى غرار صالح ولد حننة، نفى النقيب عبد الرحمن ولد ميني أي علاقة لبوركينا فاسو أو ليبيا في هذه المحاولات الفاشلة. وكانت موريتانيا قد اتهمت بوركينا فاسو وليبيا بدعم معارضتها المسلحة وحملتهما مسؤولية المحاولات الانقلابية التي أحبطتها، وهو ما نفاه البلدان.