مدريد ـ ا.ف.ب: قرر رئيس لجنة التحقيق البرلمانية الاسبانية حول اعتداءات 11 مارس (آذار) بولينو ريفيرو امس انهاء جلسات الاستماع وبدء صياغة التقرير. وخلافا لما كان يريده الحزب الشعبي بزعامة رئيس الحكومة السابق خوسيه ماريا اثنار الذي كان في الحكم لدى وقوع الاعتداءات في مدريد، قررت اللجنة البرلمانية «مبدئيا وقف الاستماع الى مزيد من الشهادات إلا بطريقة محددة»، حسبما قال ريفيرو في مؤتمر صحافي.
وستقدم كل مجموعة برلمانية خلاصتها المؤقتة قبل 28 فبراير (شباط) المقبل، على ان تحاول اللجنة الاتفاق على الخلاصة النهائية التي لن تكون جاهزة في الذكرى الاولى للاعتداءات التي اسفرت عن 191 قتيلا و1900 جريح. لكن اللجنة ستقدم قرارات مؤقتة قبل 11 مارس 2005، وخصوصا حول تحسن الظروف الامنية.
وجاء في استطلاع للرأي نشرته صحيفة «البايس» يوم الاحد الماضي ان 45 في المئة من الاسبان يرون ان اللجنة النيابية التي مثل امامها اثنار والرئيس الحالي للحكومة خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو «لم تكن مفيدة في شيء». وجاءت اعنف الانتقادات من المتحدثة باسم لجنة الضحايا بيلار مانخون التي اتهمت اعضاءها باستخدام الضحايا «سلاحا سياسيا بين الاحزاب»، وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق جديدة مستقلة من الاحزاب السياسية.