يشهد مجلس الشعب (البرلمان) المصري جدلا واسعا حول إمكانية مناقشة أكثر من ألفي استجواب وسؤال وطلب إحاطة قدمها نواب المعارضة والاغلبية الى رئيس الحكومة الدكتور احمد نظيف.
وقد أدى هذا العدد الكبير الى انقسام بين النواب حول ضرورة مناقشة هذه الطلبات أو إرجائها حيث يرى البعض أن الدورة الحالية تنتهي قبل نهاية شهر يونيو (حزيران) القادم وليس بالامكان مناقشة اكثر من استجواب أو أثنين كل أسبوعين، وهو الأمر الذي أدى إلى تشكيل اللجنة العامة للبرلمان برئاسة الدكتورة آمال عثمان وكيل البرلمان لوضع مقترحاتها بشأن كيفية مناقشة الاستجوابات خاصة أن عددها غير مسبوق، اضافة الى انها المرة الاولى التي تتسبب الاستجوابات في احداث موجة من الجدل اللائحي حول اولوية العرض والمناقشة نظرا لتقديم عدد كبير منها في يوم واحد وفي توقيت واحد أيضا. وتنص لائحة البرلمان على ضرورة أن يتم تحديد مواعيد المناقشة وفقا لأولوية التقدم بها. وفي هذا الاطار ستقدم اللجنة الفنية تصنيفا كاملا حول موضوعات الاستجوابات، وبحيث يتم تحديد مواعيد مناقشة الاستجوابات ذات الموضوع الواحد في جلسة واحدة وبذلك يتحقق اكبر قدر من الانجاز اضافة الى تطويق أي ازمات يثيرها النواب حول تحديد الاولويات. ومن المتوقع أن يعلن رئيس البرلمان المصري الدكتور احمد فتحي سرور مواعيد وبرامج زمنية لمناقشة الاستجوابات بناء على نتائج اعمال اللجنة المعنية.
من ناحية أخرى، تأخذ اللجنة الفنية في اعتبارها المواءمة بين الرقابة وواجب التشريع نظرا لازدحام البرلمان بمناقشة عدد من القوانين الهامة المتعلقه بمسيرة الاصلاح السياسي وكذلك المتعلقة باستكمال مسيرة الاصلاح الاقتصادي.
وتتعلق استجوابات نواب المعارضة بالعديد من القضايا الساخنة خاصة ما يتعلق منها بما وصفته بالفساد الاداري والاقتصادي في الحكومة وكذلك موجات غلاء الاسعار وما ينجم عنها من اضطرابات كبيرة في مستوى المعيشة.
ويعتزم نواب المعارضة ايضا التقدم باستجواب يعد الاول من نوعه حول مخالفات قانونية ودستورية للحكومة في العديد من قراراتها.
وعلى نفس الصعيد قررت قيادات الحزب الوطني الحاكم دفع نواب الحزب في البرلمان الى تقديم تساؤلات للحكومة عن نفس موضوعات الاستجوابات تنطوي على الدفاع عن الحكومة وسياستها خاصة.