أكد محمد بسيوني رئيس لجنة الشؤون العربية والامن القومي بمجلس الشورى المصري أن عدم مطالبة مصر بتعويضات مالية من إسرائيل عن مصرع ثلاثة جنود مصريين بنيران دبابة اسرائيلية الشهر الماضي لا يعني إسقاط هذه القضية.
وأشار بسيوني ، سفير مصر السابق في تل أبيب ، في تصريحات لـ «الشرق الاوسط» إلى أن طلب التعويضات في هذا التوقيت يعني إغلاق ملف الحادث وهذا مرفوض، خاصة ان مصر في انتظار وصول التقرير الخاص بالتحقيق في الحادث حتى يمكن التحرك نحو الخطوة التالية.
ووصف بسيوني قتل الجنود الثلاثة بأنه أمر لا يمكن السكوت عليه وخطأ غير مقبول. وقال إن حقوق مصر ثابته ومعروفة في هذا الملف ولقد طلبت مصر سرعة انهاء التحقيقات وتمسكت بحقها في ابلاغها بالنتائج ، مشيرا الى ان ملف الحادث مفتوح ولم يغلق بعد.