أكد مصدر مسؤول بمجلس الشعب (البرلمان) المصري أن البرلمان لم يتلق حتى الآن أي طلب من وزير العدل برفع الحصانة البرلمانية عن الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة السابق والنائب بالبرلمان لتنفيذ قرار محكمة الجنايات بالتحقيق معه في قضية إدخال مبيدات مسرطنة داخل مصر خلال توليه الوزارة.
وكانت محكمة الجنايات قد أمرت، ضمن حكمها الصادر يوم الخميس الماضي بحبس يوسف عبد الرحمن مستشار وزير الزراعة السابق بالسجن 10 سنوات في قضية الفساد الكبرى بالوزارة والمعروفة بقضية «رشوة البورصة الزراعية»، بالتحقيق مع والي، فيما يتعلق بوقائع القضية.
وأوضح المصدر انه في حالة تلقي طلب رفع الحصانة عن الوزير السابق، فإنه سيحال للجنة التشريعية مع استدعاء والي لسماع اقواله قبل اعداد القرار وعرضه على البرلمان.
من ناحية أخرى، وفي اطار ردود الفعل التي على قرار المحكمة، أكد عدد من نواب اللجنة التشريعية من المقربين من والي أن حكم المحكمة ليس باتا ونهائيا وأنه معرض للطعن فيه أمام محمكة النقض، ولا يمكن إصدار أي قرار برفع الحصانة البرلمانية قبل حكم محكمة النقض.
وفي المقابل، طالب عدد من نواب المعارضة والمستقلين بأن يبادر والي بالتنازل عن حصانته البرلمانية والتقدم للنيابة للتحقيق معه لرفع الحرج عن نواب البرلمان ولكشف الحقيقة كاملة بعد قرار المحكمة. كما طالب نواب بضرورة أن يتنحى الوزير السابق عن موقعه القيادي داخل الحزب الحاكم باعتباره نائبا لرئيس الحزب للشؤون الداخلية.
وقد أبلغ والي عددا من نواب محافظته (الفيوم) المقربين منه عدم إصدار أي قرار بإستيراد مبيدات مسرطنة وأن المحكمة أهدرت شهادته بسبب تغيبه عن الإدلاء بها مرتين، وأنه يتحدى أي جهة تثبت وجود قرار باستيراد مبيدات مسرطنة.