نفى وزير الصناعة والتجارة المصري رشيد محمد رشيد وجود اية بنود سرية في بروتوكول المناطق الحرة المؤهلة المعروف باسم «الكويز» الذي وقعته مصر وأميركا واسرائيل، داعيا في بيان القاه أمام مجلس الشورى أمس إلى التغلب على المشاعر مقابل تحقيق المصالح المصرية.
واكد رشيد أن بلاده لم تتنازل عن دورها التاريخي في الشرق الأوسط حينما وقعت البروتوكول. وقال« سبق أن حدث هذا عند توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل ثم ثبت انه ليس هناك دولة تهتم بالقضية الفلسطينية مثل مصر». وأشار الوزير المصري إلى أن هناك عددا من المساهمين العرب في المصانع التي ستعمل تحت مظلة بروتوكول الكويز في المناطق الحرة.
وكشف عن أن عدة دول طلبت الاستثمار في مصر، ومن بينها باكستان وتايلاند وأميركا اللاتينية والصين.
واكد رشيد انه في الوقت الذي نتوقع فيه حصيلة صادرات ضخمة إلى السوق الأميركية، فانه سيتم خلق ما لا يقل عن 250 ألف فرصة عمل خاصة في صناعة الغزل والنسيج.
وأوضح أن هناك ضرورة لتوقيع البروتوكول من أجل تلافي الحظر على صادراتنا من المنسوجات والملابس الجاهزة مع إشراقة العام الجديد حيث ينتهي التصدير بنظام الحصص الذي كان سائدا ولم يكن هناك خيار آخر أمام طول المفاوضات التي ستجرى مع الولايات المتحدة لتوقيع اتفاق التجارة الحرة معها، والذي سيستغرق ما بين عامين وثلاثة أعوام في الوقت الذي تستوعب فيه السوق الأميركية 40% من إنتاج العالم وتعتبر الشريك التجاري الأول لمصر حيث يتجاوز حجم التجارة معها 3.7 مليار دولار. ونفى وزير التجارة نفيا قاطعا وجود بنود سرية في بروتوكول الكويز. وأكد ان كافة البنود معلنة رافضا ما وصفه بالمزايدة على موقف مصر قيادة وشعبا مشيرا إلى أن هذا البروتوكول لا يمثل بعدا سياسيا أو يغير من وضع العلاقات التجارية مع إسرائيل والتي بلغ حجم التبادل التجاري معها 50 مليون دولار.
واشار إلى أن هذا البروتوكول لا يمثل على الاطلاق اعتداء على السيادة أو تدخلا في شؤون مصر ولا يرتب على مصر أي التزامات ولا يغير في اراض ولا يستحدث جديدا في العلاقات التجارية بين مصر واسرائيل.
ونفى تعرض مصر لأية ضغوط من اجل توقيع هذا الاتفاق مشيرا إلى أن هذا البروتوكول كان معروضا على مصر منذ 1996.