أرجأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الكويتية البت بمشروع قانون الحكومة في شأن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب المعروضة على البرلمان منذ العام الماضي وذلك انتظارا لتزويدها تقريرا فنيا من وزارة العدل حول بعض الجوانب الفنية للاتفاقية.
من جانبه أكد وزير العدل الكويتي أحمد باقر أن الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب مدرجة في القانون الكويتي ومعمول بها مشيرا إلى أن الاتفاقية تحدد الفرق بين الجرائم الإرهابية والجرائم السياسية.
وردا على سؤال عن التداعيات التي تترتب على إقرار الاتفاقية تعرف الجريمة الإرهابية والجريمة السياسية وتعالج كل منهما على حدة.