بدا أردنيون وسعوديون أفرجت السلطات الأميركية عنهم من معتقل غوانتانامو، تحركا مدروسا لرفع دعاوى ضد الادارة الأميركية، للمطالبة بتعويضات مالية، جراء اعتقالهم لعدة سنوات من دون توجيه اي تهمة لهم، حيث جرى اعتقالهم بعد دخول القوات الأميركية لافغانستان وبعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول). وقد حصل المحامي الأردني سميح خريس، على توكيل من ثلاثة اردنيين اعتقلوا عدة سنوات في افغانستان، وأفرجت السلطات الأميركية عنهم بعد اعتقالهم في معتقل غوانتانامو للمطالبة بتعويضات مالية جراء الضرر المعنوي والاساءة البالغة التي تعرضوا لها بحسب لائحة الدعوى، المنتظر تقديمها للقضاء الأميركي قريبا.
وقال المحامي خريس لـ«الشرق الأوسط»، لقد حصلت على توكيل من ثلاثة اردنيين، افرجت السلطات الأميركية عنهم الاشهر الماضية، بعد اعتقالهم في معتقل غوانتانامو مدة طويلة على خلفية اتهامهم بقضايا ارهابية تبين فيما بعد، انه لا علاقة لهم بها.
وأشار إلى «أن سعوديين افرج عنهم على اتصال معي لتوكيلي في نفس القضية»، رافضا الافصاح عن هوية الاردنيين والسعوديين، الذين طلبوا السير في الدعوى القضائية. وأضاف خريس سأقدم دعوى قضائية ضد السلطات الأميركية المختصة، للمطالبة بدفع تعويضات مالية، لأن وزارة الدفاع الأميركية سلمت المفرج عنهم كتب اعتذار رسمية وخطية، تؤكد انه لا علاقة لهم باي احداث ارهابية.
وحول مكان تقديم الدعوى قال المحامي خريس: «قطعا سأتقدم بالدعوى الى المحاكم الأميركية المختصة، وليس في المحاكم الاردنية او السعودية»، مشيرا انه سيتقدم بالمرافعة مطلع العام المقبل.
أما بالنسبة للمحامي الأميركي، الذي قدم الى عمان للتبرع بالدفاع والمرافعة عن اردنيين افرج عنهم واردنيين لا يزالون في معتقل غوانتانامو قال خريس: «جاء المحامي الأميركي وهو صديقي وتحدثنا باستفاضة حول كيفية التعامل مع القضية وحصل من جانبه على توكيل من اهالي واسر المعتقلين الاردنيين في غوانتانامو»، لكنه اضاف انه لا يوجد جديد حول هذا الموضوع، مشيرا إلى«ان المحامي الأميركي حصل على التوكيل من خلالي لأن القانون الاردني لا يجيز لأي محام اجنبي، الترافع او التوكيل الا من خلال محام اردني».
يذكر ان خريس من ابرز المحامين، الذين تصدوا للدفاع عن المتهمين على خلفيات قضايا ارهابية وقضايا الحريات والرأي العام.