أكدت مصادر برلمانية يمنية ان مرافقي احد اعضاء مجلس النواب اليمني أشهروا أسلحتهم صوب رئيس الوزراء عبد القادر باجمال لدى وصوله الى ساحة البرلمان امس. ويأتي ذلك التطور الخطير فيما صعدت احزاب المعارضة اليمنية من لهجتها ضد مشروع الموازنة الجديد الذي يتضمن رفع اسعار المشتقات النفطية. وحملت المعارضة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح مسؤولية الوضع، وطالبته امس بالتدخل شخصيا لمنع رفع اسعار المشتقات النفطية. وقالت مصادر مقربة من حزب المؤتمر اليمني الحاكم لـ«الشرق الاوسط» ان باجمال تعرض لمحاولة اعتداء قام بها مرافقو عضو بمجلس النواب. مشيرة الى ان المرافقين، الذين لم تكشف عن هويتهم، سحبوا أسلحتهم ووجهوها نحو باجمال أثناء نزوله من سيارته في ساحة المجلس متوجها للاجتماع باللجنة المالية الخاصة بمشروع الموازنة العامة للدولة. وذكرت المصادر انه تم اتخاذ اجراءات أمنية مشددة اثر الواقعة، وأوصدت الابواب الخارجية والداخلية لمقر البرلمان بعد ان رفع نائب رئيس مجلس النواب الجلسة التي كان سيلتقي خلالها باجمال مع اعضاء اللجنة المالية الخاصة بمشروع الموازنة للدولة. وأضافت ان الشيخ عبد الله بن حسين الاحمر رئيس مجلس النواب قرر سجن الافراد الذين حاولوا الاعتداء على رئيس الحكومة وبدء التحقيقات في الحادث.
وأشارت المصادر الى ان أعضاء مجلس النواب فوجئوا باعلان نائب رئيس البرلمان يحيى علي الراعي رفع الجلسة التي كان يرأسها، وطلبه من البرلمانيين ان يسيطروا على المرافقين لهم، في اشارة غير مباشرة الى ما حدث لرئيس الوزراء.
وكان رئيس الوزراء قد تعرض لمضايقات من قبل مرافقين لاعضاء مجلس النواب في اكتوبر (تشرين الاول)، تظاهروا في ساحة البرلمان ملوحين بأسلحتهم النارية ومرددين شعارات منددة بحكومة باجمال اثناء عقد اجتماع لمناقشة رؤية الحكومة للاصلاحات المالية والادارية، تتضمن رفع الدعم عن المشتقات النفطية.
وجاءت هذه التطورات الخطيرة، بينما كان قادة الأحزاب المعارضة يعقدون مؤتمرا صحافيا امس في فندق صنعاء، خصص لرفض الزيادة الجديدة فى الاسعار التي تتضمنها الموازنة العامة للعام المقبل والتي يدرسها البرلمان منذ اكثر من اسبوعين. وقد حملت هذه الأحزاب التي يتصدرها حزبا الإصلاح والاشتراكي والوحدوي الناصري، الرئيس علي عبد الله صالح المسؤولية عن الاتجاه لرفع الاسعار. وطلبت منه التدخل لمنع تمرير الزيادة في المشتقات النفطية، كما دعت هذه الأحزاب الكتل البرلمانية المختلفة في البرلمان الى التعامل مع هذه الموازنة «بمسؤولية، وادراك أبعاد الأعباء التي سيتحملها المواطنون من جراء الزيادة المتوقعة في اسعار المشتقات النفطية، بما ستعكسه من زيادة فى اسعار السلع والخدمات». وطلبت احزاب المعارضة من المواطنين التواصل المستمر مع ممثلي الدوائر الإنتخابية في مجلس النواب، والخروج للتعبير عن رفضها للزيادة الجديدة فى الاسعار بطرق سلمية ودون اللجوء الى العنف او الاخلال بالأمن في البلاد. وكانت الزيادة فى الاسعار قد تأجل تنفيذها منذ عدة أشهر، خاصة بعد رفضها من مجلسي النواب والشورى في اجتماع مشترك عقد لهذا الغرض. وفى حالة موافقة البرلمان على مشروع الميزانية تعتزم الحكومة، رفع اسعار الديزل بنسبة 70 في المائة، والغاز نسبة 100 في المائة. وكانت الخلافات بين الحكومة اليمنية واحزاب المعارضة قد تصاعدت اثر تنفيذ الحكومة لحزمة جديدة من الاجراءات التي قررها صندوق النقد الدولي بهدف تحرير الاقتصاد اليمني. وتنتقد المعارضة اليمنية بشكل خاص رفع اسعار المواد الاساسية التي تزيد العبء على كاهل الطبقة الوسطى اليمنية.