تتجة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إصدار قانون يسمح للعمال بتشكيل النقابات المهنية، في إطار خطوات عديدة لإصلاح التشريعات والنظم والإجراءات التي تنظم قطاع العمل والعمال بالدولة.
وفي تصريحات لـ«لشرق الأوسط» قال الدكتور علي الكعبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الاماراتي الذي تسلم حقيبته الوزارية منذ نحو شهرين فقط إن القانون المزمع إصداره هو قيد المراجعة حاليا. غير أنه لم يحدد ما إذا كان سيسمح للعمال الأجانب بالإنضواء تحت مظلة النقابات التي سيسمح بإنشائها. لكن الكعبي قال إن التنظيم النقابي ليس جديدا في الامارات ويأخذ حاليا شكل جمعيات مهنية. وذكر أن عضوية العمال الاجانب في النقابات هو من بين القضايا التي تتم دراستها حاليا. وتجدر الاشارة إلى أن الجمعيات المهنية القائمة بالامارات لا تمنح العضوية الكاملة للأجانب الذين يودون الانتساب الى هذه الجمعيات وان كان بعض الجمعيات تمنح معظم حقوق العضوية للأجانب المنتسبين بإستثناء حق الترشيح والانتخاب.
وردا على سؤال عما إذا كانت فكرة السماح بتشكيل نقابات مهنية هي مبادرة من الامارات أم استجابة لضغوط خارجية قال الوزير الإماراتي إن المسألة ليست ضغوطا، لكن دولة الامارات «ملتزمة بأنظمة منظمة العمل الدولية ومنها السماح بتشكيل النقابات». وأشار إلى أن هناك حوارا مع المنظمة الدولية في إطار مساهمات الإمارات في أشغالها واجتماعاتها.
وحول ما اذا كان قرار السماح بإنشاء النقابات هو من بين المتطلبات اللازمة لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة، قال الكعبي ان «المراجعة هي في نفس المسار». ورفض إعطاء تفصيلات اكثر بهذا الشأن.
ويذكر أن الولايات المتحدة تشترط على الدول التي توقع معها اتفاقيات للتجارة الحرة بأن تسمح هذه الدول للعمال بإنشاء نقابات وبأن تكون هناك انتخابات برلمانية.
ويشكل موضوع النقابات هاجسا من ضمن مجموعة هواجس لتنظيم قطاع العمل الذي يشكل الأجانب عموده الفقري. ومن أبرز القضايا التي يعكف الكعبي على معالجتها حاليا ما يعرف بموضوع العمالة السائبة وهي من القضايا الشائكة والمزمنة. وعلى خلاف المرات السابقة التي جرت فيها محاولات معالجة قضية هؤلاء العمال الذين يقدر عددهم بحوالي 300 الف عامل فإن وزير العمل الإماراتي يتعاطى مع المسألة بشكل ايجابي حيث لا ينوي اللجوء الى الوصفات القديمة التي كانت تعطي فيها لهؤلاء العمال مهلة لتصحيح الأوضاع بل سيتعاطى معها، كما قال، بأسلوب مختلف يسمح باعادة استخدام هؤلاء العمال في الشركات والمؤسسات الاماراتية من خلال شركة قابضة تقوم بكفالة هؤلاء العمال وتعيد توزيعهم على الشركات والمؤسسات الراغبة حسب الحاجة. وقال الوزير ان مثل هذا الحل يرضي كافة اطراف المعادلة، مشيرا إلى أن العمال المخالفين يعطون فرصة للانخراط في سوق العمل من جديد بشكل شرعي وبدون قلق والمؤسسات والشركات تصل الى حاجتها من العمال من داخل الدولة دون تكبد مصاريف لاستخدام عمالة من الخارج والدولة تضبط سوق العمل بشكل لا يؤثر على استقرار السوق ولا يفاقم من مشكلة التركيبة السكانية التي تقلق الجميع.
ورفض الوزير الاماراتي في تصريحاته لـ«الشرق الاوسط» الربط بين إنشاء الشركة القابضة ونظام الكفيل وعما اذا كان وجود شركة من هذا النوع يعني تقويض نظام الكفيل. وقال ان الامارات معنية بمراجعة انظمة العمل وتحديثها بما يتلاءم مع مصالح الدولة من جهة والتزاماتها من جهة ثانية. واكد في هذا الصدد ان وزارة العمل معنية باستقرار سوق العمل دون المساس بحقوق العمال الاساسية التي تشمل انتظام دفع الاجور والاجازات وساعات الدوام ومستحقات الخدمة.
وكان الوزير الاماراتي قد اتخذ منذ تسلمه حقيبة العمل سلسلة من الاجراءات، ومنها عقاب بعض الشركات التي تأخرت بدفع مستحقات عمالها كما اعطى العمال اذنا بالبحث عن عمل في اماكن اخرى غير الشركات التي أخلت بالتزاماتها تجاههم. ومع أن الكعبي يدرك العلاقة بين قطاع العمل وخلل التركيبة السكانية في الامارات، فإنه يقول إن معالجة هذا الخلل لا يتم من خلال الخطوات الاصلاحية التي تقوم بها وزارة العمل. ويؤكد أن «خلل المعادلة السكانية قضية متشعبة وذات ابعاد عديدة ومعالجتها تتطلب قرارا سياسيا».
ويذكر أن الكعبي، الذي كان من أبرز مساعدي ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عمل قبل تسلمه الحقيبة الوزارية في برنامج المبادلة الاماراتي التابع للقوات المسلحة. وكان قد أعد قبل دخوله الحكومة الاماراتية دراسة قيمة عن سوق العمل المحلي وهي دراسة لاقت ترحيبا من الاوساط الرسمية الاكاديمية الاماراتية.